وثيقة تكشف نوايا الاتحاد الأوروبي حول العقوبات على سوريا
أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، أنه بينما يُنتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد غداً الاثنين في بروكسل، كشفت مصادر مطلعة بعض التفاصيل.
ـ نوايا الاتحاد الأوروبي حول العقوبات على سوريا
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فقد أوضح 3 دبلوماسيين ووثيقة أوروبية أن الاتحاد ربما يعلق قريباً العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين.
لكن بذات الوقت أشارت إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
– إجراءات سريعة
وقالت الوكالة: لقد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا“.
– السلاح والمخدارت والأسد
وإلى ذلك، كتبوا في الوثيقة “ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في دمشق تسمح بتعليق المزيد من العقوبات”، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا مثل التدابير المتعلقة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
عودة اللاجئين
أما إذا أُعلن عن اتفاق سياسي غداً، فسيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
لاسيما أن الأوروبيين يرون أن رفع العقوبات عن قطاع النقل يشكل السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين.
كذلك يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، قالت الأربعاء الماضي: إنها تأمل التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات خلال اجتماع الاثنين.
والجدير ذكره أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
