محكمة القضاء الإداري في مصر تلغي قراراً لوزير التعليم أثار الجدل
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكمًا يقضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المصري الذي نص على تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار “لا يتفق مع صحيح القانون”، مشيرة إلى أن مراجعة الأوراق واللوائح التعليمية المتعلقة بالمناهج أكدت أن القرار ينتهك حقوق الطلاب التي يكفلها القانون، ويعتبر “إساءة لاستخدام السلطة”.
وأضافت المحكمة أن إلزام الوزارة بإدراج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، بما في ذلك الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، يتعارض مع القواعد التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي.
كما أشارت الحيثيات إلى أن وزارة التربية والتعليم اعتبرت القرار تنظيمًا للعملية التعليمية للطلاب في المدارس الدولية، إلا أن تطبيقه ألحق ضررًا كبيرًا بهؤلاء الطلاب وأثر على نظام الدراسة المطبق في مدارسهم، المعترف به من قبل جهات تعليمية دولية.
تفاصيل القرار الوزاري المثير للجدل
وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد أصدر في أغسطس الماضي قرارًا يحدد قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
وشدد القرار على ضرورة التزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، وإلزام طلاب الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي بتعلم مواد اللغة العربية والتربية الدينية.
كما نص القرار على تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للصفوف من الرابع إلى التاسع الابتدائي وفقًا للمناهج المطبقة في المدارس الرسمية المصرية.
ردود فعل متباينة وقضائية حاسمة
أثار القرار موجة جدل واسعة بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الدولية، حيث اعتبر العديد أن القرار يضر بمسار التعليم الدولي ويؤثر سلبًا على خططهم التعليمية. وتوجهت أطراف عديدة للطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكمها بإلغائه.
