سوريا تتجه لحل ثاني من أجل استيراد النفط بعد عدم الاهتمام بالمناقصات الحكومية

تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتدهور، بما في ذلك خطط لتقليص عدد العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى الثلث، وخصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة، التي كانت تُعتبر حجر الأساس في النظام الاقتصادي خلال حكم عائلة الأسد الممتد لنحو خمسة عقود.

تحول نحو اقتصاد السوق وخصخصة الشركات

وفي حديثه لـ”رويترز”، أكد وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في قطاع الطاقة باسل عبدالحنان، أن الحكومة تتجه إلى “اقتصاد سوق حر وتنافسي” بدلاً من النظام المركزي السابق.

وأشار عبدالحنان إلى أن الحكومة المؤقتة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تسعى إلى خصخصة الشركات الصناعية الحكومية، التي يبلغ عددها 107 شركات، معتبراً أن معظمها يُعاني من خسائر كبيرة.

أزمة إمدادات النفط والعقوبات المالية

على صعيد الطاقة، تواجه سوريا صعوبات في تأمين إمدادات النفط، حيث لم تحظَ أولى المناقصات التي طرحتها الحكومة بعد سقوط الأسد باهتمام واضح من كبار تجار النفط، بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.

وكشفت وثائق رسمية أن الحكومة السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”، لكن المناقصات التي أغلقت يوم الإثنين الماضي لم تُرسَ بعد، مما دفع الحكومة إلى التفاوض مع شركات محلية لسد احتياجاتها.

تراجع الدعم الإيراني وزيادة المخاطر المالية

ويرى مراقبون أن عدم توفر موردين رئيسيين للنفط قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في سوريا، خاصة بعد أن علّقت إيران، على ما يبدو، شحنات النفط المنتظمة التي كانت تُرسلها سابقاً إلى البلاد.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن شروط السداد التي طرحتها الحكومة جعلت الموردين المحتملين يترددون في المشاركة في المناقصات، حيث تتضمن الشروط البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل الدفع، إلى جانب إلزام البائعين بتقديم سند أداء تتراوح قيمته بين 200 و500 ألف دولار إلى بنك سوري كضمان للتسليم، وهو شرط غير مألوف في تجارة النفط، وفقاً لتجار.

الاتحاد الأوروبي يلوّح بتخفيف العقوبات

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً موافقته على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن هذا النهج سيكون تدريجياً، وقابلاً للمراجعة في حال حدوث انتكاسات سياسية أو اقتصادية.

حتى الآن، لم تتضح هوية الشركات المحلية التي قد تساهم في تلبية احتياجات سوريا النفطية. وفي ظل غياب كبار تجار النفط عن المناقصات، تبقى قدرة الحكومة الجديدة على تجاوز أزمتها الاقتصادية مرهونة بمدى نجاحها في اجتذاب موردين جدد وسط العقوبات والمخاطر المالية المتزايدة.