الاتحاد الأوروبي يبحث “صفقة كبرى” لتخفيف العقوبات على سوريا

تجري مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا، بما في ذلك السماح باستيراد النفط الخام من البلاد، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام غربية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن الاتفاق المحتمل قد يشمل أيضاً رفع القيود عن تمويل عمليات استكشاف وتكرير النفط، بالإضافة إلى دعم بناء محطات طاقة جديدة والسماح بتصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى قطاع النفط والغاز السوري.

إجراءات مصرفية مرافقة للتخفيف

وأشارت مصادر مطلعة للوكالة إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن أيضاً إزالة عدد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، إضافةً إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، بما يمكّنه من توفير السيولة المالية. ومع ذلك، سيظل تجميد أصول البنك المركزي السوري داخل دول الاتحاد الأوروبي قائماً في المرحلة الحالية.

خارطة طريق أوروبية وتباين في المواقف

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي على خطة تدريجية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، شرط تنفيذ إصلاحات سياسية تشمل إشراك الأقليات في الحكم. كما نص الاتفاق على إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام الحكومة السورية بهذه الشروط.

ورغم هذه التطورات، لم يتم التوافق بعد على آلية محددة لمراجعة تنفيذ الإصلاحات، حيث تطالب بعض الدول الأوروبية بإدراج حق النقض (الفيتو) لضمان العودة السريعة للعقوبات في حال حدوث أي إخلال بالشروط المتفق عليها. 

ومن المتوقع أن تخضع هذه المقترحات لمراجعة قانونية قبل اعتمادها رسمياً، وقد يتم تعديل بعض البنود بناءً على سير المفاوضات.

مواجهة النفوذ الروسي في سوريا

يأتي هذا التحرك الأوروبي في إطار مساعٍ أوسع لبناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة، وتقليص النفوذ الروسي في البلاد. 

وتضغط بعض الدول الأوروبية من أجل إغلاق القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس كشرط أساسي لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.

إلا أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، شدد على أن سوريا منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي، مؤكداً أن بقاء القاعدتين الروسية الجوية والبحرية يخدم المصالح الوطنية السورية.

تخفيف إضافي في القيود الاقتصادية

وتتضمن المقترحات الأوروبية أيضاً رفع الحظر المفروض على تصدير العملات النقدية ووقود الطائرات، بالإضافة إلى تقليل بعض القيود المفروضة على شركات الطيران السورية وإمكانية وصولها إلى المطارات الأوروبية. 

كما تشمل إعفاءات مصرفية محددة، مثل السماح بفتح حسابات بنكية داخل سوريا.

قطاع النفط السوري بعد الأزمة

قبل اندلاع الثورة السورية في عام 2011، كانت البلاد تنتج حوالي 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل كبير نتيجة الحرب. كما باتت معظم الحقول النفطية خارج سيطرة الحكومة المركزية، حيث تخضع العديد منها لسيطرة قوات قسد التي ترفض حتى الآن الاندماج بالحكومة الجديدة.