هل تحسن الليرة السورية وهم اقتصادي أم حقيقة؟.. وزير الاقتصاد السوري يجيب

في الآونة الأخيرة، شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى استدامة هذا الارتفاع، ولكن العديد من الخبراء الاقتصاديين رأوا أنه مجرد تحسن وهمي، مدفوع بعوامل مؤقتة مثل المضاربات في السوق السوداء، وليس نتيجة لتعافٍ اقتصادي حقيقي، وهذا ما أكده حقاً وزير الاقتصاد السوري.

ـ تحسن الليرة السورية وهم اقتصادي

وفي التفاصيل، كشف وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد العزيز عبد الحنان، أمس الخميس، أن أسعار صرف الليرة الحالية في الأسواق “وهمية”، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تثبيتها.

وقال الوزير السوري: تحسن الليرة السورية الحالي وهمي والتذبذب الحاصل بسعر الصرف سببه مضاربات التجار، مضيفاً أن مصرف سوريا المركزي والجهات المعنية سوف تتدخل لتثبيت سعر الصرف. 

كما قال: الصناعة السورية لديها مستقبل في التصدير مع التعرفة الجمركية الحالية والخلاص من الضرائب والإتاوات، وأكد أن دعم الصناعيين وحماية المنتجات المحلية هي من أولويات وزارة الاقتصاد.

ـ دور المضاربات في التذبذب الحاصل

المضاربات التجارية تعد السبب الرئيسي خلف التقلبات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية، إذ يقوم بعض كبار التجار والمضاربين في السوق السوداء بشراء كميات كبيرة من الدولار بأسعار منخفضة، ومن ثم التلاعب بالسوق عبر ضخ كميات محدودة منه، مما يؤدي إلى تراجع قيمته مؤقتا مقابل الليرة.

وعند انخفاض الدولار، يقومون بشرائه مجددا بسعر أقل، ليعيدوا بيعه بسعر أعلى لاحقا، محققين أرباحا طائلة على حساب الاستقرار النقدي والقدرة الشرائية للمواطنين.

ـ عوامل أخرى مؤثرة

إلى جانب المضاربات، هناك عدة عوامل تلعب دورا في هذا التذبذب، ومنها:

الإجراءات الحكومية المؤقتة: أحيانا تتدخل الحكومة عبر حملات أمنية أو إجراءات مصرفية تهدف إلى ضبط سعر الصرف، إلا أن تأثيرها غالبا يكون مؤقتا، إذ تعود الأسعار إلى الارتفاع بمجرد انتهاء هذه التدخلات.

التحويلات المالية الخارجية: يعتمد جزء كبير من الاقتصاد السوري على الحوالات المالية القادمة من الخارج، والتي تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب في سوق العملات.

التغيرات في العرض النقدي: قيام المصرف المركزي بضخ كميات من الليرة السورية أو الحد من السيولة النقدية يمكن أن يؤثر مؤقتا على سعر الصرف.

انعكاسات على الاقتصاد المحلي

رغم التحسن الظاهري في قيمة الليرة، فإن أسعار السلع والخدمات لا تشهد انخفاضا مماثلا، ما يدل على أن هذا التحسن ليس مستداما، كما أن التذبذب المستمر يضعف ثقة المستثمرين، ويجعل من الصعب وضع خطط اقتصادية طويلة الأمد، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

ـ إذاً ما هو الحل

إصلاحات جذرية بدلا من المسكنات المؤقتة

لمعالجة أزمة الليرة السورية بشكل فعلي، لا بد من تبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة، مثل:

ضبط الأسواق ومنع التلاعب بسعر الصرف.

تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.

دعم قطاع الصادرات لزيادة تدفق العملات الأجنبية.

وفي الختام، يمكننا الحديث عن أن التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية ليس سوى نتيجة مؤقتة لتلاعبات السوق، وليس مؤشرا على تعافٍ اقتصادي حقيقي. 

وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية مستدامة، فإن هذه الارتفاعات الوهمية لن تدوم طويلا، وستعود الليرة لمواجهة موجات جديدة من التراجع والتضخم، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن السوري.