رئاسة العراق ترفع دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير بالحكومة
أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية، طيف سامي، بسبب تأخير صرف رواتب الموظفين والفئات المستحقة للرواتب في إقليم كردستان.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح هاوري توفيق، المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، أن رفع الدعوى جاء بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” بهدف الدفاع عن حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.
وأضاف أن الدعوى تم تسجيلها في 20 يناير الماضي، ومن المقرر أن تنظر فيها المحكمة في 12 فبراير الجاري، إلا أن الإعلان عنها في هذا التوقيت جاء بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات، لا سيما إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية للبعض منهم، إلى جانب مقاطعة العملية التعليمية في بعض المناطق.
وأكد توفيق أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الواجب الدستوري لرئيس الجمهورية ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم سكان إقليم كردستان”، مشددًا على أن المعلمين، وذوي الشهداء، وعناصر قوات الآسايش والشرطة، وباقي الشرائح في الإقليم يواجهون أوضاعًا متدهورة نتيجة أزمة الرواتب.
وبشأن مضمون الدعوى، أوضح توفيق أنها تتضمن عدة مطالب رئيسية، أبرزها إصدار المحكمة الاتحادية “أمرًا ولائيًا عاجلًا” يضمن صرف رواتب الموظفين والمستحقين في إقليم كردستان بشكل مستمر دون انقطاع.
كما تدعو الدعوى إلى “عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، سببًا في تأخير الرواتب”، مشددة على ضرورة الالتزام بصرفها في مواعيدها دون عراقيل.
