بعد قرار أثار الغضب.. نقيب محامي درعا يكشف لـ”ستيب” خطأ جرى تعديله
أثارت التعديلات التي أجرتها نقابة المحامين المركزية في دمشق على تشكيل النقابات الفرعية في المحافظات السورية لغطاً واسعًا، خاصة مع تداول أسماء محامين مثيرة للجدل، وسط مخاوف من إعادة شخصيات محسوبة على النظام البائد.
وفي هذا السياق، تحدثت “وكالة ستيب نيوز” مع نقيب محامي درعا، سليمان القرفان، الذي قدم رؤيته حول هذه التغييرات وأهداف النقابة في المرحلة الراهنة.
تغييرات ضرورية لتصحيح مسار النقابات
أكد القرفان أن النقابة المركزية، المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء، قامت بحل فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية وتكليف مجالس جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة قانونية وضرورية.
وأوضح أن المجالس السابقة كانت تُعيَّن غالبًا من قبل الأجهزة الأمنية من خلال انتخابات شكلية تقودها أفرع حزب البعث، ما جعلها خالية من أي مقومات النزاهة والديمقراطية.
وأضاف: “كانت الأسماء تُفرض من قبل الأجهزة الأمنية بناءً على الولاء المطلق للنظام السابق، ولم تكن تعبر عن رأي المحامين ورغباتهم، وبالتالي فإن التغيير كان حاجة ملحّة لضمان استقلالية النقابات.”
جدل حول بعض التعيينات ومخاوف من إعادة تدوير شخصيات محسوبة على النظام السابق
وفيما يخص المخاوف المتداولة بشأن بعض المحامين المعينين حديثًا، وهو المحامي محمد جلال التش، الذي عين أمين سر نقابة محامي دمشق، وأثير الجدل حول شخصه بسبب ولاءه للنظام البائد.
أشار القرفان إلى أن المجلس المكلف يواجه صعوبة في معرفة تاريخ كل المحامين في البلاد، نظرًا لأن العدد يتجاوز 40 ألف محامٍ ومحامية.
وأوضح أن بعض الأسماء قدّمت نفسها بطريقة مضللة، حيث قامت بحذف منشورات سابقة أظهرت دعمها للنظام السابق، وتم تزكيتها من قبل جهات غير موثوقة. لكنه شدد على أن النقابة المركزية حريصة على تمكين المحامين الذين انحازوا لصالح الثورة، مضيفًا: “رغم تلك الأخطاء، فإن المجلس يعتمد سياسة عدم الإقصاء، ويسعى لإرسال رسائل طمأنة إلى جميع النقابيين بأنه منفتح على الجميع للنهوض بالعمل النقابي والمهنة نحو مستقبل أكثر استقلالية وحيادية.”
فصل أحد المحامين بعد ساعات من تعيينه: خطأ أم تصحيح مسار؟
تطرق القرفان إلى الجدل الذي أُثير بعد فصل “التش” بعد تعيينه بساعات، موضحًا أن النقابة المركزية تعتمد سياسة استيعاب الجميع، لكنها قد تخطئ في تقييم بعض الشخصيات بسبب قدرتها على تغيير مواقفها وإخفاء تاريخها.
وقال: “في بعض الحالات، يتم اكتشاف انتماءات بعض المحامين بعد تعيينهم، وعندما يتضح أنهم ليسوا أهلاً للمناصب المسندة إليهم، يتم إعفاؤهم سريعًا، وهذا جزء من عملية التصحيح المستمرة.”
خطط النقابة للمرحلة المقبلة: العدالة الانتقالية في صلب الاهتمام
أكد نقيب محامي درعا أن النقابة تعمل على ترسيخ أسس جديدة للمهنة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بتخليد ذكرى المحامين الذين فقدوا حياتهم خلال السنوات الماضية، عبر وضع صورهم التذكارية في بهو فرع نقابة المحامين بدرعا.
كما أضاف أن النقابة بصدد عقد هيئة عامة لمناقشة تطوير القوانين وتقديم مقترحات لوزارة العدل، قائلًا:
“نطمح إلى نقابات حرة تساند قضايا السوريين، خاصة في مجال العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين ومنع الإفلات من العقاب.”
كما كشف القرفان عن نية النقابة المركزية فتح مكاتب متخصصة في توثيق الانتهاكات في كل محافظة، لتعزيز مفاهيم العدالة الانتقالية وتقديم الأدلة التي تساهم في تحقيق العدالة المستقبلية.
وتفتح التغييرات التي أجرتها نقابة المحامين المركزية الباب أمام مرحلة جديدة في العمل النقابي بسوريا، لكنها لا تخلو من التحديات والجدل حول بعض التعيينات. وبينما تؤكد النقابة حرصها على تصحيح أي أخطاء، يبقى التساؤل حول مدى نجاح هذه الإصلاحات في تحقيق استقلالية حقيقية للنقابات بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.
