3 خطوات قبل الإعلان عن حكومة انتقالية جديدة في سوريا

كشف مصادر سورية لوسائل إعلام، اليوم الأحد، أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة قد يتأجل إلى ما بعد شهر مارس/آذار، إذ يرتبط الإعلان عنها بجملة من الخطوات التمهيدية التي يجري العمل عليها، وذلك بعد أن كانت وعدت الإدارة السورية الجديدة أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون في بداية آذار. 

وحسب ما نقل موقع “الجزيرة” عن مصدر لم يسمه، فإن تشكيل الحكومة مرهون بخطوات أبرزها، إنشاء لجنة دستورية مؤقتة. تشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر، وقيام رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، بتعيين رئيس الحكومة، الذي سيتولى بدوره تشكيل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز الشهر، ليُعرض التشكيل الوزاري على المجلس النيابي أو الاستشاري لإقراره قبل مباشرة مهامه.

تأخير الإعلان وأسماء غير دقيقة

بحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة الجديدة، التي ستحل محل حكومة محمد البشير المؤقتة، قد لا ترى النور قبل نهاية مارس/آذار أو حتى الثلث الأخير منه. كما نفى صحة الأسماء المتداولة حول الوزراء المحتملين، مؤكداً أن تعيينهم سيتم حصرياً عبر رئيس الجمهورية، وليس بناءً على ترشيحات غير رسمية.

مجلس نيابي مؤقت ولجنة دستورية مصغرة

أوضح المصدر أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت سيتكون من 100 عضو، من بينهم نحو 60 مشاركاً في مؤتمر الحوار الوطني، الذي ضم 600 شخصية، وسيكون بمثابة مجلس شعب مصغر. 

أما اللجنة الدستورية المؤقتة، فستُشكَّل من 15 إلى 20 عضواً من ذوي الخبرة التكنوقراطية، وستوكل إليها مهمة إعداد إعلان دستوري مؤقت ينظم إدارة البلاد إلى حين صياغة دستور جديد، إلا أن قراراً صدر اليوم بتشكيل اللحنة والتي تكونت من 7 أشخاص ذوي الخبرات. 

يأتي ذلك في أعقاب “مؤتمر النصر”، الذي عُقد في الخامس من فبراير/شباط، وأعلن فيه عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للجمهورية، إلى جانب حل مجلس الشعب وتعليق العمل بدستور 2012. وقد أسس هذا المؤتمر، جنباً إلى جنب مع توصيات مؤتمر الحوار الوطني، لخارطة طريق جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.

خطوات قانونية لمرحلة انتقالية

في هذا السياق، أكد مظهر شربجي، الخبير في الحوكمة، أن أحد أبرز بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كان ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت تحت إشراف السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “حتمية” بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلّفه سقوط النظام السابق.

وأضاف شربجي أن تشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مصغر يعدّ خطوة قانونية أساسية، خصوصاً بعد التوافق على مبادئ إصلاحية على المستويين الاقتصادي والتنموي خلال مؤتمر الحوار الوطني. وأوضح أن مثل هذه الترتيبات تُعتمد عادة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية عقب صراعات كبرى، حيث يجري تشكيل حكومة انتقالية ومجلس نيابي مؤقت لاتخاذ القرارات الضرورية.

وشدد شربجي على أن الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا تستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع إنشاء مؤسسات إدارية فاعلة لضمان توفير الخدمات الأساسية. 

وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة كان من المفترض أن تُعلن مع بداية مارس/آذار، وأنها ستكون مؤقتة إلى حين إعداد دستور جديد يُطرح للنقاش الشعبي.

حكومة تكنوقراط بمهام محددة

من جانبه، أكد مصدر آخر للجزيرة أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط، مهمتها إدارة شؤون البلاد بعد انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة التي تولت المسؤولية عقب سقوط النظام السابق. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ خطوات أساسية، تشمل: تشكيل مجلس تشريعي مؤقت. تأسيس لجنة دستورية. تكليف المجلس النيابي أو الاستشاري بتشكيل الحكومة.

كما أشار المصدر إلى أن رئيس الجمهورية سيكون المسؤول عن تشكيل المجلس النيابي المؤقت وإصدار التكليف بتشكيل اللجنة الدستورية.

وكان ناشطون تداولوا أنباء عن تعيين رجل الأعمال السوري، أيمن أصفري، لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، لكنه رد على ذلك ببيان نافياً ذلك، ثم عاد ناشطون لتداول أنباء عن تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بتشكيل الحكومة الجديدة، ولم تصدر أي تأكيدات أو نفي حول ذلك.

وينتظر السوريون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة التي وعدت بها الإدارة السورية الجديدة على أنها ستكون تمثل كل شرائح السوريين بعيداً عن حكومة اللون الواحد.