بكلفة 53 مليار دولار.. إليك تفاصيل الخطة المصرية لإعمار غزة كاملة

كشفت مسودة عن تفاصيل الخطة المصرية لإعمار غزة، متضمنة خطوط رئيسة أبرزها تقدير كلفة الإعمار بـ53 مليار دولار على خمسة أعوام   ودور مستقبلي لكل من القاهرة وعمان في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، فضلاً عن اقتراح دراسة إصدار قرار من مجلس الأمن بنشر قوات حفظ سلام دولية داخل الأراضي الفلسطينية “في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وعلى رغم ما عكسته تفاصيل الخطة المصرية من حرص القاهرة على أن تكون شاملة وتتناول الجوانب الفنية والسياسية كافة وحتى على صعيد التجارب الدولية السابقة التي شهدت حالات مماثلة، لمواجهة مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه أميركياً بهدف تحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، فإنها لم تحدد ما إذا كان الاقتراح سينفذ قبل أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب في غزة أو بعده، ولا كيف سيصار إلى إبعاد حركة “حماس” من إدارة القطاع، وفقا لاندبندنت عربية. 

واستضافت القاهرة اليوم الثلاثاء القمة العربية الطارئة حول فلسطين لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع، بعد أن بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية قضيتهم.

وبحسب مسودة الخطة فإنها تمر بثلاث مراحل زمنية، الأولى التعافي المبكر الذي من المقرر أن يستغرق ستة أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن موقتة بكلفة تقديرية ثلاثة مليارات دولار، على أن تستغرق المرحلة الأولى عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بكلفة تقديرية نحو 20 مليار دولار، فيما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار وستستغرق عامين ونصف العام لتمتد حتى عام 2030 وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار في غزة.

وعن مصادر التمويل قدرت مسودة الخطة المصرية الحاجات التمويلية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار بـ53 مليار دولار، مشيرة إلى أن “التنفيذ الفاعل والسريع لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة بالنظر الى حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، ومن ثم استعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المتضررة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل، ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار”.

كما ذكرت الخطة أنه من ناحية أخرى وفي سبيل تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للقيام بمهمات الحكم، “ستعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة، مما يتعين دعمه من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين مع إمكان النظر في قيام مزيد من الدول بهذا الدور التأهيلي”.

وأضافت: “في سبيل دعم تلك الجهود أيضاً وتوفير الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فإنه من المطروح قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة الوجود الدولي في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية – حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة وعلى أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها”.

وتابعت: “من الممكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية التي تحمل السلاح ووضع حد لها للأبد فقط إذا أُزيلت أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق لأصحابها”.

كما شددت الخطة على أن جميع الجهود يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح وهو تنفيذ حل الدولتين وأنه لا بديل عن “إقامة الدولة الفلسطينية”.

ودعت  إلى العمل على “إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة في المناطق الفلسطينية كافة باعتبارها مرحلة انتقالية تحدد خلالها إجراءات لبناء الثقة بما في ذلك وقف جميع الإجراءات الأحادية من الجانبين”.