خاص|| مشروع تقسيم سوريا اكتمل.. و3 مسارات تنقذ البلاد و”ورقة الدروز فاشلة” خبراء يفككون اللغز
مشروع تقسيم سوريا تم وضعه بالفعل، وهذا أمر لطالما رفضه السوريون عبر مراحل عدة، واليوم يعول سوريون لإفشاله على 3 مسارات “دستوري وحوكمة وانتخابات”، خاصة من قبل السلطات الجديدة التي ما زالت تقدم “إشارات غير متسقة ومتناقضة بعض الأحيان” حيال رؤيتها لبناء الدولة السورية الجديدة، هذا بعض ما خلص إليه خبراء ومحللون أكدوا أن محاولة استخدام “الدروز” من قبل إسرائيل كعمق لتل أبيب داخل سوريا من السويداء حتى دمشق “ورقة فاشلة”، مع ضرورة “صوغ عقد اجتماعي” كأولوية ملحة.
وفي حوار خاص مع وكالة ستيب يكشف المحامي أيمن أبو هاشم منسق تجمع مصير، والأديب داود أبو شقرة رئيس جمعية المسرح في اتحاد الكتاب العرب، متطلبات هذه المرحلة وتحدياتها ومرتكزاتها المستقبلية.
يقول المحامي أيمن أبو هاشم إن “العملية الانتقالية حالياً تدار من قبل ‘هيئة تحرير الشام’ التي حلت نفسها وتحولت إلى إدارة مدنية وقامت بتعيين الرئيس أحمد الشرع رئيساً للجمهورية العربية السورية”.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى ” مجموعة من الإجراءات الضرورية حتى تسير باتجاه صحيح نحو بناء دولة القانون والمواطنة”.
وأضاف أن الخطوة الأولى هي “بالإسراع في إصدار الإعلان الدستوري” موضحاً أن “الإعلان الدستوري يغطي هذه المرحلة ويمنح الإدارة الجديدة الآن الأرضية القانونية والدستورية التي تنطلق منها لإدارة شؤون البلاد.”
وياتي ذلك بعد أن تم ” عقد مؤتمر الحوار الوطني والذي كان ضرورياً لحصول الإدارة الجديدة على إجماع سوري ودعم سوري للإدارة وللسياسات التي تنتهجها” بحسب تعبير أبو هاشم.
وأكد أنه ضمن المرحلة الحالية “دون إعلان دستوري تستند الإدارة الجديد إلى الشرعية الثورية والشرعية الشعبية”.
ولفت إلى “أنه بعد سقوط النظام يجب التركيز على الشرعية الدستورية وأي تأخير بهذه الخطوة ينعكس سلبا على المرحلة الانتقالية”.
ويشار إلى أن وسائل الإعلام بدأت تتداول ما قالت إنه مسودة الإعلان الدستوري ويتضمن بنودا عدة نوردها فيما يلي:
– لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم ٤٨ مادة
– الإعلان الدستوري في سوريا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما
– رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا
– مجلس الشعب السوري سيضم ١٠٠ عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة
– رئيس الجمهورية السورية يعين أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين
– الإعلان الدستوري في سوريا سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا
– في الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية سيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وحول دور المثقفين السوريين في هذا يعتبر داود أبو شقرة أن: “الوضع الثقافي حاليا في سوريا لا يؤدي الى التفاؤل كثيرا ربما لأن المثقفين حاليا هم في حالة بلبلة أمام هذا السقوط المفاجئ للنظام السابق، والذي جاء في وقت غير متوقع “.
وتابع : ” الجميع كان يعرف أن النظام سوف ينهار ولكن ليس بهذه السرعة المفاجئة وما نتج عنها من حالة عدم استقرار وكذلك غياب لشريحة المثقفين”.
من جانبه، أشار أبو هاشم إلى أن الخطوة الثانية هي تشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية والتي يرى أنها مكلّفة بإدارة شؤون السوريين والسوريات، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وشدد على أن نجاحها مرتبط بشروط أهمها “أن تكون حكومة تشاركية وتعددية وأن تضم الكفاءات اللازمة لإدارة الحقائب الوزارية”.
ولا بد أن ننوه هنا إلى أن أنباء كانت تحدثت عن المرشح الأبرز لرئاسة وتشكيل الحكومة السورية الجديدة المؤقتة، وهو رجل الأعمال المعروف، أيمن أصفري، لكنه نفى كل الأنباء التي تحدثت عن تكليفه بتشكيل الحكومة السورية، موضحا أنه لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المحامي أيمن أبو هاشم أنه من ضمن أعمال الحكومة أيضاً أن تعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية. وكذلك أن تقوم بتوفير بيئة مناسبة وآمنة لمساعدة اللاجئين والنازحين على العودة والاستقرار”. مع الإشارة إلى أن هذا الملف هو أحد المسائل الملحة والمهمة جدا حالياً.
وأوضح أن كل ما سبق يشكل اعتبارات تساعد على الانتقال الوطني نحو الدولة الجديدة التي يعقد عليها السوريين آمال كبيرة.
وتابع المحامي أبو هاشم أن ” المرحلة الانتقالية حاليا لازالت تحت مجهر المتابعة، ولكن كلما تمت الاستجابة لتلك الخطوات بسرعة وبإجراءات سليمة ستذهب العملية الانتقالية في السياق السليم”.
وأكد أبو هاشم على ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد في المرحلة القادمة.
وحول إذا كانت هذه المرحلة تلبي طموح السوريين يقول أبو هاشم: “من المبكر الآن القول بأن هذه المرحلة تلبي طموحات السوريين” والتي وصفها بالكبيرة.
وأوضح أن “مجرد الخلاص من نظام الاستبداد الأسدي شكل حالة ارتياح عارمة لدى السوريين” لافتاً إلى أن سقوط النظام البائد كان دون قتال أو دماء.
وأشار إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية يتوقف على تلبية المرحلة لطموحات السوريين وتحقيق عدد من الأهداف والمتطلبات الضرورية، مضيفاً “فهناك مسار دستوري ومسار الحوكمة ومسار الانتخابات” وأردف “إذا تحقق كل ذلك وذهبنا إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ تداول السلطة حينها نقول نعم تم تحقيق طموحات السوريين”.
وأكد أن الإجراءات التي قامت بها السلطة حتى الآن كانت ضرورية جداً حيث عززت حضورها السياسي والأمني والعسكري، ولكنها لا تكفي، موضحا “أننا بحاجة إلى انفتاح هذه المسارات بطريقة تعددية تشاركية، والحفاظ على السلم الأهلي وهو تحد كبير في سوريا بظل وجود فلول النظام التي تحاول عرقلة السلم الأهلي لخدمة مصالحها”.
بدوره، يقول الكاتب داود أبو شقرة الذي عيّن حديثا مستشارا لجمعية “منبر أدباء بلاد الشام”: “على الصعيد الثقافي المفكرون والمثقفون عادة هم الذين يشكلون الرافعة للمجتمع وللهوية الحضارية وللثقافة الجماهيرية ولسياسات الدولة، لكن عندما يصبح السياسي هو الذي ينظّر للثقافة ويهمش الثقافة والمثقفين والمفكرين نصل إلى طريق مسدود”.
ولفت إلى الطريقة التي تعامل بها النظام السابق مع الشأن الثقافي في سوريا قائلا: “لأن السياسيين والعسكريين الذين تسلطوا على مقدرات الدولة همشوا الفكر والثقافة وهمشوا الصناعة حين امموا المؤسسات الاقتصادية الكبرى فتراجع كل شيء لصالح هذا العسكري”.
وتابع: ” ومن ثم فيما بعد العسكر الذين سيطروا على الدولة أقاموا تحالفات مع التجار فشكلوا طبقة ” العسكرتاريا ” التي تحكمت بمصير البلاد وفق غايات وأهداف مصلحية وآنية”.
وشدد على أنه: ” ليس من السهل على المفكر أو المثقف أن يقدم طروحات في مجتمع يتجاهله قادة هذا المجتمع، وأيضا تهميشه يؤدي إلى تهميشه اقتصاديا وبالتالي إضعافه، والضعيف لا يسمع له”.
وطرح الكاتب السوري سؤالا مهما: “بالتالي كيف ستتشكل الهوية الحضارية وهي تبدأ من الثقافة بينما هي على هذا الحال”.
ويقول الكاتب داود أبو شقرة: “مع أن السوريين تجمعهم هوية واحدة مع استثناءات عرقية واثنية بسيطة لكنها لم تكن مضطهدة في سوريا، بل تعرضت لخلق نزعات اثنية في المنطقة والأخطر كان النزاعات الدينية والطائفية وهي التي أصبحت ممارسات سياسية”.
مشيرا إلى أن النظام السابق جعلها تبدو واضحة في تشكيل أي مؤسسة أو أي حكومة سياسية.
وموضحا أن النظام السابق كان ينفي المفاهيم الطائفية ولا يستخدم هذه المصطلحات في العلن وفي التصريحات العامة ولكنها كانت في حقيقة الأمر تمارس على الأرض.
وتابع: ” كان حتى المسؤول يمارس الطائفية لكي لا يتهم بأنه طائفي، وهذه المسألة شكلت تراجعا كبيرا بشعور المواطن بمواطنته، وتركت آثارا عميقة الغور وجرحها بليغ في السياسات المحلية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد صرح بأنه مستعد لحماية الدروز في جرمانا والسويداء جنوب سوريا في حال حاولت الإدارة السورية الجديدة المساس بهم، مستغلا الأوضاع الحالية، لكن أبناء الطائفة الدرزية رفضوا تلك التصريحات رفضا قاطعا وخرجوا بمظاهرات منددة لها، كما أثبتوا أنهم يريدون البقاء تحت جناح القانون والدولة السورية الجديدة بعقد اتفاق أدى إلى دخول قوى الأمن إلى ناحية جرمانا.
وعن بناء العلاقات الدولية الجديدة حيث شاهدنا تحركات جميع الدول العربية والغربية ترسل وفود وبعثات دبلوماسية، يقول المحامي أيمن أبو هاشم: ” أعين كل العالم الآن متجهة نحو سوريا، فهي بلد مهم إقليميا ودوليا، لأسباب جيوسياسية، ودور سوريا في المنطقة العربية، وبالتالي كل التطورات والأحداث التي تجري في سوريا هي موضع اهتمام من أطراف عديدة، وتحديدا الأطراف التي لها علاقة بالملف السوري خلال السنوات الماضية، سواء كانت هذه الأطراف إقليمية أو دولية”.
وحذر أبوهاشم من الأطراف التي لا تريد لسوريا أن تتجه نحو معالجة مشكلاتها الداخلية والانتقال نحو مستقبل آمن، ومستقبل حر لكل أبنائها، مشيرا إلى انه ” هناك مشكلات داخلية يجب حلها مثل مشكلة قسد في شرق الفرات والفصائل في الجنوب السوري” وأكد أن الحل يجب أن يكون ضمن إطار داخلي وطني، وإلا ستشكل ممرا أو ذريعة لتدخل أطراف ودول عدة وفي مقدمتها “إسرائيل”.
وأردف أن ” الرسائل التي تصدر عن القيادة الإسرائيلية حول حماية الدروز في جرمانا والسويداء تعتبر تدخلا غير مشروع في القانون الدولي، وهذا يشكل انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية، كما يعبر عن محاولة عرقلة المسار الانتقالي في سوريا”.
وحذر من أن ذلك ينذر أيضا بوجود مشاريع مشبوهة ويجب أن لا يغيب عن ذهن السوريين أن التقسيم قد يكون أحد هذه المشاريع.
وأوضح أن ” تحصين الحالة السورية يحتاج للكثير من الحكمة والعقلانية في التعامل مع المشكلات القائمة، وكلما نجحت الإدارة الجديدة في احتواء هذه التوترات وكلما نجحت في توفير الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي كلما استطاعت أن تعالج هذه المشكلات الداخلية”.
وأشار إلى أن حجم التحديات كبير جدا أمام الإدارة وكذلك أمام المجتمع السوري مؤكدا أن ” أي نقاش في السياسات العامة في سوريا الآن يجب أن يستند إلى مبدأ التشاركية والتعددية، وتفعيل دور كل الأطراف وكل أبناء المجتمع السوري على اختلاف مكوناتهم فدورهم أساسي الآن في حماية سوريا، لأن الوضع الهش الذي تعيشه سوريا يشكل مسرحا لتدخلات كثيرة، وللتلاعب بقضايا السيادة والحدود والأمن الوطني”.
وشدد على أنه ” يجب تحصين الحالة الداخلية السورية من خلال بناء عقد وطني جديد تشارك فيه كل المكونات السورية على أساس حماية وحدة الأرض السورية والتي تشكل تحد كبير جدا وهو ملف يجب أن يكون من الأولويات بالإضافة إلى العمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية لدى كل أبناء المجتمع السوري”.
كما أوضح أبو شقرة أنه: “أمام الاستهدافات الكبيرة التي تتعرض لها الأمة بشكل عام وأيضا التيار الذي عمل عبر خمسون سنة الماضية على تفتيت مفهوم الهوية الثقافية والحضارية تأثرت بلا شك هذه المنطقة بدعوات مشبوهة ونوازع مختلفة”.
وفي محور آخر تحدث المحامي أيمن أبو هاشم حول القانون الدولي ووضع سوريا حالياً، وأوضح أن “المبدأ الأساسي المعروف في القانون الدولي أن الحفاظ على سيادة الدول أمر أساسي، ولا يجوز لأي طرف خارجي أن يتدخل بشؤون دولة ما”.
وأشار إلى أنه في وضع سوريا الحالي المطلوب هو “انتقال الدولة إلى إطار تعزيز أجهزة الحوكمة فيها وترسيخ الاستقرار والسلم الأهلي والذهاب نحو المسار الدستوري والانتخابات”.
وحول الدستور السوري يقول الكاتب أبو شقرة ” نحن نطمح لبناء سوريا حضارية بدستورها، فالكتاب والمفكرين والمشرعين والقانونيين الكبار هم الذين يصنعون دستورا حضارياً”.
وتعليقا على إلغاء ورشة العمل الدولية التي كانت مقررة في نهاية شهر شباط الفائت بشكل مفاجئ ودون مبررات يقول أبو هاشم: ” يعتبر الإلغاء إشارة سلبية، وكان على الإدارة السورية الجديدة أن تشجع وأن تدعم كل الورشات والنقاشات السورية حول تدعيم مبدأ العدالة الانتقالية”.
وأوضح أنه ” دون العمل على بناء تصور واضح عن العدالة الانتقالية في سوريا من حيث شروطها وظروفها ومتطلبات نجاحها سنذهب باتجاه عدالة انتقامية وهذا أمر خطير جدا على السلم الاهلي في سوريا” وتابع: “بالتالي من غير المفهوم لماذا يتم منع هذه الأنشطة بينما تلعب هذه الورشات دورا مهما في بناء رأي عام سوري محصن بالقانون وبالتجارب الدولية في مجال العدالة الدولية وفي بناء آلية خاصة بسوريا.”
وأضاف ” على أن تضمن هذه الآلية محاسبة المجرمين وبالتالي تحقق العدالة للضحايا وهذا أمر مطلوب مراجعته والعمل عليه”.
بينما يرى أبو شقرة أن “إلغاء ورشات العمل لن يؤثر كثيرا على حالة البلاد لأن هذه الورشات تفتقد لسبب وجودها”.
وأوضح أنه ” عندما تقترح شخصيات غير معروفة وغير مشهود لها ليس بالكفاءة فحسب بل بالشجاعة، والقدرة على اتخاذ القرار بحرية، فهذا أمر لا يؤدي إلى مبتغاه”.
وأردف ان ” هذه اللجان هي مفرزة من جهات تعمل لصالحها وبالتالي النتائج ستكون بحسب إرادة واضعيها ولا تعبر حقيقة عن التشاركية السورية المطلوبة”.
وحول المطلوب لبناء مؤسسات حقيقية مستقبلا يرى داود أبو شقرة أن ” المطلوب هو العمل على الاهتمام بالجانب الثقافي في البلاد لأن الثقافة هي من تبني الهوية الحضارية لسوريا”.
وأردف قائلا: ” لكن اليوم لا يوجد وزارة للثقافة في سوريا، وكأنها من الحاجات التكميلية للبلاد” مشيرا إلى أن ” هذه المسألة غاية في الخطورة، إذاً أنت لا تؤسس لقيام دولة!”.
وتابع: “وعندما تغيّب المفكر والكاتب والشاعر هؤلاء هم الذين يسجلون هذه المرحلة وهم الذين يؤرخون، فلا أحد يصدق ما يكتبه مؤرخ القصر الرئاسي إنهم يصدقون ما تفرزه الآداب والفنون، فعبر تاريخ كل الشعوب لم يصل إلينا إلا ما كتبه المسرح، فالمسرحيون منذ ما قبل الإغريق بألفين وخمسمئة سنة حتى الآن تاريخ الشعوب أرخه المسرح وأرخته الفنون وفيما بعد جاءت الرواية”.
وأوضح أنه “عندما يتم تهميش المثقفين يفققد التاريخ مادته الأساسية ألا وهي الوثيقة التسجيلية لنضال هذا الشعب”.
وفي ظل الوضع الحالي ينتظر من سوريا المستقبل أن تكون مختلفة عن سابقتها، وأن تلبي استحقاقات عديدة، داخلية وخارجية، عبر مرحلة انتقالية، يتم فيها تقديم خطط عملية وسريعة، يمكنها أن تؤسس لحوكمة رشيدة، وتعمل على تنفيذها حكومة انتقالية واسعة التمثيل المجتمعي والسياسي، تلبي مطالب السوريين الذين عاشوا أقسى الظروف طوال أعوام الثورة وما سبقها أيضا من حكم آل الأسد إلى أن جاء سقوطه مبشرا بغد جديد.
