هل إيران متورطة بأحداث الساحل.. ألمانيا تكشف معلومات مهمة

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، الخميس، إن إيران لها دور كبير بالأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل بسوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيربوك قولها إن “إيران أحد الأطراف الأساسية التي تقوم بانتهاك السيادة السورية وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل”.

وتابعت الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالرئيس السوري أحمد الشرع إنها أبلغت الإدارة السورية الجديدة بأن “المهمة تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكذلك تقع على عاتقهم مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم”.

وأضافت بيربوك بعد إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق : “من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم”.

وتابعت: “ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد”.

وكان الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

إغلاق السفارات الغربية

مع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، والتي بدأت كمظاهرات سلمية تطالب بالإصلاحات قبل أن تتحول إلى صراع مسلح معقد، اتخذت العديد من الدول الغربية خطوات دبلوماسية جذرية، كان أبرزها إغلاق سفاراتها في دمشق. كان إغلاق السفارة الألمانية والسفارات الغربية الأخرى تعبيرًا عن الموقف الدولي من تدهور الوضع الأمني والسياسي في سوريا، وانعكاسا لسياسات الضغط على نظام بشار الأسد.

اندلعت الاحتجاجات في سوريا في مارس 2011 كجزء من موجة “الربيع العربي”، وواجهتها السلطات بقمع عنيف، مما أدى إلى تصعيد سريع نحو النزاع المسلح. 

بحلول نهاية 2011، صنفت الأمم المتحدة الأزمة على أنها “حرب أهلية”، مع انتشار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية.

 -السفارة الألمانية: أعلنت ألمانيا تعليق عمل سفارتها في دمشق في نوفمبر 2011، مع تقليص البعثة الدبلوماسية لأسباب أمنية.  

– الولايات المتحدة: أغلقت سفارتها في فبراير 2012، تزامنًا مع تصاعد الهجمات على المدنيين وزيادة الوجود العسكري الروسي والإيراني.  

– دول أوروبية أخرى: تبعت فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا الخطوة نفسها خلال النصف الأول من 2012، مع إجلاء الدبلوماسيين والموظفين.  

أسباب الإغلاق 

1. الأمن المتردي: تصاعد الهجمات المسلحة في دمشق وانتشار الجماعات المتطرفة، مثل تفجيرات 2012، جعلت وجود الدبلوماسيين الغربيين خطرًا.  

2. الضغط السياسي: هدف الإغلاق إلى عزل النظام السوري البائد دبلوماسيا، كجزء من سياسات العقوبات الدولية (مثل قرارات الاتحاد الأوروبي في 2011).  

3. تضامن دولي: تنسيق بين الحلفاء الغربيين لإرسال رسالة موحدة تدين قمع النظام.  

الانعكاسات

– عزل النظام السوري: قللت الخطوة من شرعيته الدولية، وعززت موقف المعارضة.  

– تأثير على المدنيين: صعوبة حصول السوريين على تأشيرات أو مساعدة قنصلية، خاصة مع إغلاق معظم السفارات الغربية.  

– تراجع الدبلوماسية: انقطاع القنوات الرسمية للحوار، مما أثر على جهود الوساطة الدولية.  

– تصعيد العقوبات: مهد الإغلاق الطريق لمزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام.