أمريكا تراقب وتكشف موقفها من الإعلان الدستوري السوري وصلاحيات الشرع
تتابع الولايات المتحدة عن كثب تطورات المشهد السياسي في سوريا، بعد توقيع الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً. وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء مضامين هذا الإعلان، معتبرة أنه يمنح السلطات السورية صلاحيات واسعة للغاية، قد تؤدي إلى تقويض أي آمال في إقامة حكومة مدنية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوري.
وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستتابع عن كثب سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، مشددة على رغبتها في رؤية سوريا مسالمة، ذات حكومة تعمل على حماية جميع مواطنيها دون استثناء.
كما شددت واشنطن على أن مستقبل سياستها تجاه دمشق سيتحدد بناءً على تصرفات السلطات السورية خلال الفترة المقبلة.
وفي بيانها الرسمي، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تتابع بقلق بالغ توقيع الإعلان الدستوري، محذرة من أن الخطوة الحالية قد تؤدي إلى تكريس سلطات غير خاضعة للمساءلة، ما قد يعمّق الأزمة السياسية في البلاد.
ودعت واشنطن إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، وتحقق آماله في مستقبل ديمقراطي.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترات سياسية متزايدة، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي الإعلان الدستوري إلى إحكام قبضة السلطة على المشهد السياسي، بعيدًا عن أي مسار إصلاحي حقيقي. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستحدد سياساتها المستقبلية بناءً على الخطوات التي ستتخذها دمشق في المرحلة المقبلة.
وفي 13 مارس 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. يتضمن الإعلان 44 مادة، تحدد إطار عمل السلطات وتتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
