التعبئة العامة تثير الجدل في الجزائر ومسؤول يوضح

قالت وسائل إعلام جزائرية إن مجلس الوزراء الجزائري، أثار الجدل في اجتماعه الأخير، بسبب مصادقته على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث ربط العديد من المتابعين هذه الخطوة بإمكانية دخول البلاد في مرحلة من المواجهة، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية.

واعتبر مراقبون أن هذا الجدل، وإن بدا مبررا عند البعض، اتّسم بقدر كبير من التضخيم، نظرا لكون الأمر يتعلق بمشروع قانون سبق تحضيره في إطار مؤسساتي ولم يكن وليد اللحظة أو رد فعل مباشر على مستجد أمني معين، بل يدخل في سياق تنظيمي أوسع.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يستند إلى المادة 99 من الدستور، والتي تندرج ضمن الفصل المخصص للحالات الاستثنائية، إلى جانب المواد 97، 98، 100 و101. ويأتي هذا الإطار الدستوري ليؤكد أن التعبئة العامة لا تعني بالضرورة إعلان الحرب، بل قد ترتبط بظروف تهديدات كبرى أو طوارئ بسبب كوارث طبيعية أو تحديات أمنية تستدعي استعداد الدولة والمجتمع بكافة أطيافهما.

وبالرجوع إلى المادة المعنية، فإن رئيس الجمهورية هو المخول بالإعلان عن التعبئة العامة، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وهي خطوات لم تعلن عنها رئاسة الجمهورية، ما يعني أن الأمر يتعلق بمجرد مناقشة مشروع قانون، سيتخذ مساره الطبيعي بالنزول إلى البرلمان إلى غاية المصادقة النهائية عليه.

من جانبه، أوضح الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال تنصيب قائد جديد للدرك، من خلال كلمة تحدث فيها بأن الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات، وأن أعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري ، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعداء لم يهضموا أبدا استقلاله، ولم يتحملوا صلابة وقوة وحدته وتماسكه الاجتماعي وتلاحمه مع جيشه، ولم يتقبلوا إطلاقا إصرار أبنائه على التمسك بمبادئ وقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة التي ساهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم . وأكد في السياق ذاته أن الجزائر، وبحكم هذا الاستهداف، لا يُراد لها أن تبقى موحدة ومتماسكة ومتصالحة مع ذاتها، ولا يُراد لها أن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا، ولا يُراد لها كذلك أن تكون قوية ومنيعة ومحصنة بكل أسباب القوة .