أول خطوة استثمارية صينية في سوريا.. خبراء يكشفون عن أهميتها ونقطة تثير القلق

وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة صينية خاصة، لتكون أول خطوة استثمارية صينية مباشرة في سوريا منذ أكثر من سنوات، وهذا التطور يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية عميقة، ويُعتبر اختبارًا أوليًا لقدرة سوريا على العودة إلى المشهد الاستثماري العالمي بعد سنوات من الحرب والعزلة، وبالوقت نفسه أثار بعض الخبراء مخاوفاً من هذا الاستثمار، فما قصته؟

• أول استثمار صيني في سوريا

يأتي الاستثمار الصيني الأول في سوريا بعد سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات الغربية في لحظة دقيقة من التحولات السياسية والاقتصادية، حيث بدأت دمشق بإشارات انفتاح جديدة بعد تخفيف العزلة الدولية، ويُنظر إلى هذه الخطوة الصينية بوصفها أكثر من مجرد صفقة اقتصادية، بل بداية محتملة لتحوّل استراتيجي في التوازنات داخل سوريا.

يرى ملهم الجزماتي الخبير بالشأن الاقتصادي السوري، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز: أن توقيت الاستثمار يعكس “ثقة صينية متزايدة باستقرار الوضع السوري”، ويشير إلى أن بكين “تتحرك لملء الفراغ قبل الدول الغربية”.

ويقول: “الاستثمار الصيني الأول في سوريا في هذه المرحلة على أنه تحول استراتيجي هام في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي مسار التعافي الاقتصادي السوري، فبعد سنوات من العقوبات الاقتصادية والحرب التي أدت إلى انهيار الاقتصاد السوري، يأتي هذا الاستثمار ليمثل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر”.

من جانبه يضيف حسن الشاغل المحلل السياسي السوري، في حديث لـ”ستيب نيوز” أن قوة الصين الاقتصادية وقدرتها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية تجعلها شريكًا لا يمكن تجاوزه في مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات البناء وتأسيس البنى التحتية، لا سيما في قطاع الطرق، والمواصلات، والسكك الحديدية، وحتى المدن الصناعية، مشيراً إلى أنّ الصين نفّذت العديد من المشاريع في شمال أفريقيا ووسط آسيا، وفي العديد من دول العالم.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في بيانها حول العقد مع الشركة الصينية أنها وقّعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تُقدّر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية.

كما شملت مذكرة التفاهم أيضاً منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

وبحسب البيان، فقد بلغت مدة العقد عشرين عاماً، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• سياسة التوازن السورية بين الشرق والغرب

تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تطبيق سياسة “توازن متعدد الاتجاهات” في علاقاتها الاقتصادية، بالانفتاح على الغرب والدول العربية دون إغلاق الباب أمام الشرق، رغم الماضي الثقيل الذي لا ينساه السوريين من خلال تحالف النظام البائد مع المعسكر الشرقي “الصين وروسيا” الذي قدم الدعم له لسنوات.

يرى “الجزماتي” أن هذه السياسة ناجحة حتى الآن، بدليل الاتفاقيات المتنوعة التي وقعتها دمشق مع فرنسا، الإمارات، والصين خلال فترة قصيرة، مثل الاتفاقيات اتفاقية مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية لمدة 30 عاماً، واتفاقية أخرى بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “موانئ دبي العالمية” لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس.

ويقول: ” الحكومة السورية تنتهج سياسة التوازن بالتحالفات الاقتصادية هذه السياسة المتوازنة تعكس رغبة الحكومة السورية في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة من مختلف الأطراف الدولية، وعدم الاعتماد على طرف واحد في عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية”.

من جهته، يؤكد “الشاغل” أن “التوازن الكامل صعب”، لكنه يشير إلى أن “المرونة السورية” تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية دون الاصطدام بالتحالفات الدولية.

ويقول: ” الصين عضو دائم في مجلس الأمن، وفي ظل العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، فإن رفع هذه العقوبات يتطلب موافقة جميع الأعضاء الدائمين، بما فيهم الصين، وهذا يعزز من أهمية الدور الصيني كلاعب فاعل ومؤثر، سواء في المنطقة العربية أو على مستوى العالم”.

• واشنطن وبكين على أبواب دمشق

في ظل التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، يُعدّ دخول الصين إلى ساحة استراتيجية مثل سوريا تطورًا قد لا يمر دون رد فعل، حيث أن واشنطن لطالما تعاملت بحذر مع أي تمدد صيني في الشرق الأوسط.

الجزماتي يشير إلى أن الولايات المتحدة “لن تنظر بعين الرضا إلى هذا التحرك الصيني”، رغم رفع العقوبات، بينما يرى الشاغل أن “الديناميكيات الإقليمية” أصبحت أكثر تقبلاً للتعاون مع الصين، بدليل علاقات بكين القوية مع السعودية والإمارات، ما يُقلل من احتمالات التصعيد الأميركي.

ويضيف “الشاغل”: ” ثمة فهم مشترك في المنطقة بأن التعامل مع الصين أمر لا يمكن الاستغناء عنه، رغم النظرة الأمنية التي قد تتبناها الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي تجاه هذا التعاون”.

• الاتفاق كبوابة لمزيد من الشركات الصينية

يتجاوز هذا الاستثمار بعده الفردي إلى سؤال أوسع: هل سيحفز دخول شركات صينية أخرى؟ وهل يمكن أن تصبح سوريا جزءًا من مشاريع الربط الكبرى كـ”الحزام والطريق”؟ فالموقع الجغرافي السوري يجعل هذه الفرضية واقعية نظريًا، لكن الوضع الأمني والبنية التحتية لا تزال تمثل تحديات حقيقية.

الجزماتي يرى أن “سوريا تملك مؤهلات استراتيجية لجذب الشركات الصينية”، لا سيما في ملف إعادة الإعمار الضخم.

ويقول: ” بمكن اعتبار هذه الاتفاقية بداية استثمارات صينية أكبر في سوريا، هناك عدة عوامل تدفع نحو توسع الاستثمارات الصينية في سوريا: أولاً، الموقع الاستراتيجي لسوريا كبوابة للشرق الأوسط وكنقطة ربط بين آسيا وأوروبا. ثانياً، الفرص الاستثمارية الكبيرة في مجال إعادة الإعمار، حيث تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بمئات المليارات من الدولارات. ثالثاً، رغبة الصين في توسيع نفوذها في المنطقة من خلال الاستثمارات الاقتصادية”.

من جانبه يُضيف الشاغل أن “الموقع الجيوسياسي لسوريا قد يجعلها حلقة مهمة في مشاريع الربط الإقليمي”، بما فيها الحزام والطريق أو حتى “الممر الهندي-الأوسطي-الأوروبي”.

ويتابع: ” الموقع الجيوسياسي والجيواقتصادي لسوريا يُمكّنها من لعب دور محوري، لا سيما إذا ما شاركت العراق والسعودية في هذه المبادرة. فالسواحل السورية على شرق البحر المتوسط قد تصبح نقطة انطلاق مهمة في هذه المشاريع”.

• تحديات الاستثمارات الدولية في سوريا

رغم بوادر الانفتاح، لا تزال البيئة الاستثمارية السورية تواجه تحديات جدية أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل بعض البيروقراطية، وهشاشة البنية القانونية، وضعف الضمانات، كما أن الوضع الأمني، خصوصًا في بعض المناطق، لا يزال عاملاً مؤرقًا لأي مشروع طويل الأجل.

الجزماتي يوضح أن هذه المخاوف حقيقية بالنسبة للصين والعالم، ويشير إلى أن “غياب بيئة تشريعية مستقرة من أكبر المعوقات”.

بينما يرى الشاغل أن “رفع العقوبات سيكون العامل الأساسي الذي يُمكّن من تخفيف هذه التحديات ويفتح الباب أمام شراكات اقتصادية أوسع.”

• نقطة تثير المخاوف

ويُعد الاستثمار الصيني في سوريا أكثر من مجرد مشروع اقتصادي؛ بل مؤشر على تحولات أعمق في المشهد الإقليمي والدولي، لكن خبراء أثاروا نقطة حساسة وسط مطالب للحكومة بتقديم توضيحات.

حيث صدر عدة تقارير على وسائل إعلام سورية وتناقلها ناشطون، تحدث عن الشركة الصينية التي جرى التوقيع معها، مشيرين إلى أنها “مجهولة”، ولم تفلح عمليات البحث عن معلومات حولها بالوصول إلى أي نتيجة.

وبحثت وكالة ستيب عن هذه الشركة في المواقع الصينية والأجنبية عموماً وبالفعل لم ترد أي أخبار حول مشاريعها أو استثماراتها السابقة أو سجلّها التجاري، ولم نجد موقعاً إلكترونياً لها، بينما وجد موقع لشركة مشابهة لا يعتقد أنها هي بل تحمل اسم قريب هي شركة ALSAHM AL FIDI CONTRACTING، وهي شركة مقرها السعودية وتعمل بمجال المقاولات وتشارك في مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030، مثل NEOM وQiddiya ومشروع البحر الأحمر.

إعداد: جهاد عبد الله