بعد رفع بلاده للعقوبات.. إيتشيكو يامادا: سوريا الجديدة قادرة على تجاوز اليابان في التقدّم والعدالة
في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلنت الحكومة اليابانية عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إزالة التجميد عن أصول أربعة مصارف سورية حكومية، وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة محلياً ودولياً، حيث يُنظر إليه على أنه بداية انخراط ياباني فعلي في دعم إعادة إعمار سوريا بعد التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2024.
تفاصيل القرار الياباني
قررت اليابان رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية هي: المصرف الصناعي، مصرف الادخار، المصرف التعاوني الزراعي، ومصرف التسليف الشعبي، وقد أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، أن القرار يأتي في إطار دعم جهود إحلال الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
ورغم هذا التقدم، أكد المسؤول الياباني أن العقوبات المفروضة على 59 فردًا و31 كيانًا، من بينهم الرئيس الفار بشار الأسد، لا تزال سارية المفعول، كجزء من التزام طوكيو بمبادئ العدالة والحقوق الإنسانية.
إيتشيكو يامادا: “هذه لحظة تاريخية لسوريا واليابان”
في إطار تسليط الضوء على الأبعاد السياسية والإنسانية لهذا القرار، أجرت
“وكالة ستيب نيوز” حديثًا خاصًا مع المدير التنفيذي لمنظمة “اليابان تقف مع سوريا (SSJ)” الباحث الأكاديمي، السيد إيتشيكو يامادا، الذي عبّر عن ترحيبه الحار بهذه الخطوة.
ويقول: “هذه لحظة تاريخية لليابان ولسوريا الجديدة. لطالما دعت منظمتنا “اليابان تقف مع سوريا (SSJ)” الحكومة اليابانية إلى رفع العقوبات وبناء علاقات دبلوماسية قوية، ودعم جهود إعادة إعمار سوريا. أرحب من أعماق قلبي بهذا القرار. فهو يعكس انضمام اليابان أخيرًا إلى الحراك الدولي الذي يدعم القيادة السورية الجديدة، ويساند سعيها لبناء سوريا حرة وعادلة وكريمة، نقيض النظام الديكتاتوري البائد.”
وأشار “يامادا” إلى أن رفع العقوبات يشكل خطوة أولى نحو انخراط اليابان في دعم إعادة الإعمار، مضيفًا: “يمكن لسوريا أن تستفيد بشكل هائل من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية في هذا المجال، لا سيما أن اليابان لها دور رائد في عمليات إعادة الإعمار بعد النزاعات. إن تجربة اليابان في إعادة البناء بعد الحرب مثال ملهم يمكن أن يسهم كثيرًا في بناء سوريا الجديدة.”
ورغم ترحيبه، شدد يامادا على أن الرفع الحالي للعقوبات جزئي، موضحًا: “في 30 أيار 2025، أزالت الحكومة اليابانية العقوبات عن أربعة مصارف سورية. إلا أن العقوبات ما تزال قائمة على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، إلى جانب عدد من المصارف وشركات النفط. لقد فُرضت هذه العقوبات في الأصل كردّ على جرائم نظام الأسد وكانت ضرورية آنذاك، لكن واقع سوريا اليوم قد تغيّر. لذلك، تدعو منظمتنا الحكومة اليابانية إلى رفع العقوبات المتبقية، لما قد تشكله من عوائق أمام الحكومة السورية المؤقتة.”
في المقابل، أكد على أهمية الإبقاء على العقوبات المفروضة على أركان النظام البائد: “نرحب بقرار اليابان الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشركائه من النظام البائد، باعتباره أمرًا جوهريًا في مسار تحقيق العدالة.”
الاستثمارات اليابانية المرتقبة
تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العوامل الحيوية في إعادة بناء الاقتصادات المتضررة. وفي هذا السياق، يرى يامادا أن الباب أصبح مفتوحًا أمام الشركات اليابانية.
ويقول: “بالتأكيد أشجع الشركات اليابانية على الاستثمار في سوريا الجديدة. علينا أن ندرك أن عصر الموت والدمار قد انتهى، وأننا دخلنا حقبة جديدة من الحياة، والتعافي، والكرامة. أمام الشركات اليابانية فرصة تاريخية لتكون جزءًا من هذا الفصل الجديد من مسيرة سوريا.”
لكنه أشار إلى ضرورة استكمال رفع العقوبات لتسهيل ذلك: “لكي نُشجّع هذه الشركات على الدخول إلى السوق السورية، يجب على الحكومة اليابانية أن ترفع ما تبقى من العقوبات التي قد تعرقل فتح الأعمال والاستثمارات هناك.”
الدروس الممكنة من التجربة اليابانية
تُعتبر تجربة اليابان في إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية نموذجًا يُحتذى به، حيث تمكنت من تحقيق “المعجزة الاقتصادية اليابانية” التي شهدت نموًا اقتصاديًا سنويًا تجاوز 10% خلال فترة الستينيات.
وفي هذا السياق، قال يامادا: “النماذج اليابانية في البنية التحتية، وتخطيط المدن، والنظام الصحي تُعدّ من بين الأفضل في العالم. كما أن التزام الشعب الياباني بالنظافة والتنظيم والحفاظ على مدنهم ومجتمعهم يعمل بكفاءة هو أمر يُمكن للسوريين أن يستفيدوا منه كثيرًا.”
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالتقليد، بل بالاستفادة الذكية: “لا أقترح تقليد كل شيء بشكل أعمى، بل أدعو إلى الاستفادة من أفضل الممارسات وتكييفها بما يتناسب مع السياق السوري. أملي ألا تكتفي سوريا بتقليد اليابان، بل أن تتجاوزها. وأنا أؤمن بصدق أن سوريا لديها القدرة لتصبح أفضل من اليابان.”
كما أكد على أهمية التبادل الثقافي بين البلدين: “ما عاشه الشعب السوري خلال السنوات الأربع عشرة الماضية يُعدّ من أسوأ الإبادات الجماعية في هذا القرن، ورغم ذلك، لم يستسلم السوريون، بل آمنوا بمستقبلهم واستمروا في المقاومة بكل شجاعة وكرامة. هذه تجربة عظيمة تستحق التقدير العميق. ويمكن للشعب الياباني، خاصة الجيل الشاب، أن يتعلم من هذا الإصرار السوري.”
رسالة إلى الشعب السوري
اختتم السيد يامادا حديثه برسالة مؤثرة إلى السوريين يقول: “لقد انتصر السوريون في ثورتهم على أعتى طاغية في هذا القرن. إن رفع العقوبات من قبل دول كبرى مثل اليابان والولايات المتحدة هو دليل تاريخي على هذا النصر. أدرك تمامًا أن الوضع لا يزال صعبًا داخل سوريا، ولكن بعزيمتكم، وبروح الثورة التي لم تنكسر، أنتم قادرون على بناء سوريا جديدة: سوريا حرة، وعادلة، وكريمة. تذكّروا دائمًا تضحيات الشهداء والمختفين قسرًا الذين أوصلونا إلى هذا المفترق التاريخي.”
ويمثل القرار الياباني برفع جزء من العقوبات عن سوريا تحولًا مستمراً في الموقف الدولي تجاه دمشق، ويُظهر بداية انفتاح على المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن انخراط اليابان، بما تحمله من خبرة ومكانة، يُعد خطوة واعدة نحو شراكة استراتيجية قادرة على دعم مستقبل سوريا.
