الرقمنة الحكومية في سوريا حاجة وليست ترفاً.. خبير يكشف خطوات ستعيد رسم ملامح دولة حديثة

يُعد التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية في سوريا الجديدة ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تستند إلى التكنولوجيا والشفافية في إدارة شؤونها العامة، ويرى خبير سوري خلال حديث مع وكالة ستيب نيوز أن التحول الرقمي لا يُعدّ ترفًا إداريًا أو خيارًا تقنيًا محضًا، بل هو مشروع وطني شامل يعكس تطلعات شعب يسعى للخروج من أعباء الماضي إلى آفاق التقدم، ويهدف إلى إعادة هيكلة الدولة على أسس تتسم بالكفاءة والفعالية والعدالة.

مفهوم التحول الرقمي ودلالاته

يعرف الدكتور المهندس مصعب الشبيب، الباحث والأكاديمي، التحول الرقمي بأنه عملية شاملة تهدف إلى توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في إعادة تصميم وتطوير المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويقول إن “الغاية من ذلك هي تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية”. كما يؤكد أن التحول الرقمي يُمكّن المواطن من الوصول السهل والعادل للخدمات، ما يدعم بناء دولة مستدامة تتفاعل مع التطورات العالمية.

الركائز الأساسية للتحول الرقمي

يرى الدكتور الشبيب أن هذا التحول يتطلب رقمنة العمليات الحكومية والإدارية، بهدف تحويل المعاملات الورقية التقليدية إلى نظم إلكترونية ذكية تسهم في تسريع الأداء وتقليل الأخطاء وتعزيز الشفافية.

ويضيف أن البنية التحتية الرقمية تشكل أحد الأسس الحاسمة في هذا المشروع، ويشدد على ضرورة تحديث شبكات الاتصالات ومراكز البيانات وتبني أنظمة الحوسبة السحابية، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات متكاملة وآمنة.

كما يشير إلى ضرورة تطوير الإطار التشريعي والقانوني ليواكب التغيرات الرقمية، وذلك من خلال تحديث القوانين أو إصدار تشريعات جديدة في مجالات حماية البيانات والجرائم الإلكترونية والتجارة الرقمية.

ويضيف أن تمكين المواطن لا يتحقق إلا من خلال خدمات إلكترونية شفافة وسهلة الاستخدام، تتيح له إنجاز معاملاته دون عناء البيروقراطية التقليدية.

ويؤكد كذلك على أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن حماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات تُعدّ من الضرورات التي لا غنى عنها.

أهمية التحول الرقمي في المرحلة المقبلة

يشير الدكتور الشبيب إلى أن سوريا الجديدة، التي تسعى لتجاوز مخلفات الماضي، تحتاج بشدة إلى تحديث إدارتها العامة وتقليل البيروقراطية، ويقول: إن “التحول الرقمي يتيح تسريع المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ما يؤدي إلى تحسين الأداء العام وتقليل فرص الاحتكاك بين المواطن والدولة، وبالتالي الحد من مظاهر الفساد”.

كما يوضح أن أحد الأهداف الرئيسة لهذا التحول هو دعم الاقتصاد الرقمي، الذي من شأنه توفير فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا، مثل البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني، ما يسهم في تحفيز الابتكار وتحقيق التنمية.

كما يضيف أن التحول الرقمي يربط سوريا بالاقتصاد العالمي، من خلال الانخراط في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية العابرة للحدود، وهو ما يعزز فرص التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الخطوات المتوقعة من الحكومة السورية لتحقيق التحول الرقمي

يؤكد الدكتور الشبيب أن على الحكومة السورية صياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم للتحول الرقمي، تتضمن رؤية شاملة وجدولًا زمنيًا محددًا وأدوارًا موزعة على جميع الوزارات.

كما يرى ضرورة إنشاء وحدات للتحول الرقمي داخل المؤسسات الرسمية لتكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التقنية وتنسيق الجهود.

ويضيف أن عملية الرقمنة يجب أن تبدأ بحصر الخدمات التقليدية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية مبسطة.

ويرى أن التدريب المستمر للموظفين وبناء كفاءات رقمية داخل الجهاز الإداري أمر لا غنى عنه لضمان استمرارية التحول.

كما يدعو إلى تحديث التشريعات لتتلاءم مع البيئة الرقمية، ويرى أن البنية التحتية الرقمية لا يمكن بناؤها دون الاستثمار في شبكات الإنترنت ومراكز البيانات وتطوير منظومات الأمن السيبراني.

التحديات التي تعيق التحول الرقمي في سوريا

لا يغفل الدكتور الشبيب الإشارة إلى العقبات العديدة التي تعرقل مسار التحول الرقمي في سوريا، ويصفها بأنها نتيجة تراكمات ناتجة عن النظام البيروقراطي السابق.

من أبرز هذه التحديات، بحسب رأيه، ضعف البنية التحتية، خاصة في مجال شبكات الإنترنت وتوافر مراكز البيانات، إلى جانب النقص الكبير في الكفاءات التقنية المدربة، كما يرى أن العقلية الإدارية التقليدية في مؤسسات الدولة ما تزال تقاوم هذا التحول، وتشكل عائقًا نفسيًا ومهنيًا أمام التغيير.

ويضيف أن غياب التمويل والدعم اللوجستي يشكل عائقًا كبيرًا، حيث لا يمكن تنفيذ مشاريع رقمية حقيقية من دون توفير موارد مالية وتقنية كافية، كما يُشدّد على أن استعادة ثقة المواطن، التي تضررت خلال سنوات طويلة من الفساد، تُعد من الشروط الأساسية لنجاح أي مشروع تحولي.

الحكومة الإلكترونية كمظهر من مظاهر التحول

يطرح الدكتور الشبيب نموذج الحكومة الإلكترونية بوصفه تطبيقًا عمليًا للتحول الرقمي، ويعرّفها بأنها نظام حديث يقدم الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المؤسسات الرسمية.

ويعدد نماذج من هذه الخدمات، كإصدار الوثائق الرسمية، ودفع الرسوم، وتقديم طلبات التوظيف، وحجز المواعيد، وغيرها.

ويعتبر أن تحقيق هذا النظام يتطلب وضع استراتيجية متكاملة، وتوفير بنية تحتية قوية، وربط المؤسسات الحكومية بشبكة موحدة، مع اعتماد هوية رقمية لكل مواطن وتوفير تشريعات داعمة.

دور الجامعات في إنجاح المشروع الرقمي السوري

يرى الدكتور الشبيب أن الجامعات السورية يجب أن تكون الحاضنة الأساسية للتحول الرقمي، وتضطلع بدور ريادي في إعداد الكفاءات وتطوير البحث العلمي. ويؤكد على أهمية إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات في المناهج الأكاديمية، وتحديث طرائق التدريس باتجاه التعليم التفاعلي، وتوجيه مشاريع التخرج نحو مشكلات واقعية في الرقمنة.

كما يدعو إلى إنشاء حاضنات تقنية داخل الجامعات لدعم الابتكار، ويشدد على ضرورة أن تكون الجامعة نفسها نموذجًا رقميًا يُحتذى به.

توقعات مستقبلية

في ختام تحليله، يشير الدكتور الشبيب إلى أن سوريا تمتلك الفرصة لتصبح دولة رقمية خلال السنوات القادمة، مستندًا إلى مؤشرات إيجابية مثل إطلاق شبكة 5G التجريبية، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية، وتأسيس مراكز بيانات وطنية.

كما يُشيد بالمبادرات التشريعية والتعاون مع شركات دولية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

لكنه في الوقت ذاته، يُحذّر من أن استمرار التحديات كضعف التمويل ونقص الكفاءات وغياب الثقة بين المواطن والدولة قد يُبطئ من وتيرة التحول، ما يتطلب معالجة جذرية ومتابعة دقيقة.

ويخلص الدكتور الشبيب إلى أن التحول الرقمي في سوريا الجديدة ليس خيارًا بل ضرورة وجودية، وأن نجاح هذا المشروع مرهون بإرادة سياسية واضحة، واستثمار منهجي في البنية التحتية والتعليم، وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، فبين الطموحات والتحديات، تقف سوريا أمام لحظة تاريخية قد تعيد رسم ملامح الدولة من جديد، إن تم اغتنام الفرصة وتجاوز العقبات.