هل يواجه ترامب “تمرداً”؟.. مادة في الدستور أثار استخدامها الجدل وأمريكا أمام سيناريوهين

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة من التوتر وصراع قانوني وسياسي يحتدم بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني والمارينز في لوس أنجلوس بعد احتجاجات كبيرة، وهو تحرك يراه حاكم الولاية أنه يشكل خرقاً للدستور الفيدرالي، وبدأت الأزمة تأخذ أبعاداً كبيرة بعد امتداد الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، بالوقت الذي تتجه البلاد لسيناريوهات عديدة، فيما كشف خبير سياسي أمريكي لوكالة ستيب نيوز تداعيات هذه الأزمة “الخطيرة”.

نشر الحرس الوطني والمارينز.. تجاوز غير مسبوق من الرئيس ترامب

على إثر الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس بسبب سياسيات الهجرة، أمر ترامب نشر نحو 4,000 جندي من الحرس الوطني و700 من المارينز مستنداً إلى المادة “Title 10 Section 12406” بالدستور الأمريكي دون استدعاء حكومي من الولاية.

وحول ذلك يقول مهدي عفيفي، السياسي الأمريكي، في حديث مع ستيب نيوز: “تُعدّ مسألة نشر قوات الحرس الوطني والبحرية (المارينز) من قبل الرئيس الأمريكي سابقة لم تحدث من قبل؛ إذ أن نشر الحرس الوطني هو عادة من صلاحيات حاكم الولاية. ما يقوم به الرئيس ترامب يُعدّ تعديًا واضحًا على سلطات الولايات”.

ويضيف: “إن الولايات المتحدة الأمريكية تتكوّن من خمسين ولاية، لكل منها سلطاتها ضمن نظام الحكومة الفيدرالية. ما قام به ترامب يخالف الدستور والقانون، ولذلك قام المدعي العام لولاية كاليفورنيا برفع 25 قضية ضد الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض”.

وأكد “عفيفي” أن قوات الحرس الوطني مسؤولة عن حماية المباني والممتلكات الفيدرالية في حال حدوث شغب، ولكن التعامل مع المواطنين والمتظاهرين هو من صميم عمل الشرطة المحلية، وليس الجيش أو القوات الفيدرالية. مشيراً إلى أن ما يفعله الرئيس ترامب في هذا الصدد يُعدّ غير دستوري، وقد عبّر حاكم ولاية كاليفورنيا عن رفضه الشديد لهذه التدخلات.

ويرى “عفيفي” أن قرار حاكم ولاية كاليفورنيا، “غافن نيوسوم”، بمقاضاة الحكومة الفيدرالية، قرار صائب وضروري، معتبراً أن ترامب يعتقد أنه فوق المساءلة، مستندًا إلى قاعدة شعبوية وحزب جمهوري بات في كثير من الأحيان تابعًا له.

ويتابع: “لا بد من إعادة النظر في هذه السياسات، فترامب يتصرف دون اعتبار للقوانين أو التنسيق مع حكومات الولايات، ويتعامل كما لو أنه الحاكم الأوحد لجميع الولايات”.

البعد الدستوري والسياسي

ترى أغلب التحليلات القانونية أن استخدام المادة 12406 من الدستور وحدها ناقص قانونياً، وأن إغفال حكام الولايات انتهاك لأحكام الدستور.

يقول عفيفي: “الخلاف يشمل أيضاً قانون Posse Comitatus الذي لا يسمح للقوات الفيدرالية بالعمل كشرطة إلا لحماية الممتلكات الفيدرالية، وهذا التدخل الفيدرالي في شؤون الولايات يمثل سابقة خطيرة وله أبعاد دستورية تمس العلاقة بين سلطات الحكومة الفيدرالية وسلطات الولايات”.

كما أشار إلى أن هذه التظاهرات سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات النصفية القادمة، ويضيف: “ترامب لا يحتاج من يفشله، فقد فشل في فترته الرئاسية الأولى. ونجاحه في الانتخابات الأخيرة جاء بدعم من رأس المال، سواء من الداخل أو من أطراف داعمة لإسرائيل”.

التوترات داخل الإدارة

لا تعد الخلافات بين ترامب وأعضاء إدارته بالشيء الجديد، ويذكر “عفيفي” الخلاف الكبير مع وزير خارجيته السابق، رئيس شركة النفط العملاقة، الذي قبل بمنصب وزير الخارجية، وانتهى الأمر بينهما بتبادل الإهانات؛ إذ وصفه الوزير بـ”الغبي والمتخلف”، في دلالة على ضعف العلاقات داخل إدارة ترامب.

ويقول: “ترامب يتعامل بفوقية شديدة، ولديه حساسية واضحة تجاه أي شخصية مقربة تظهر بصورة أقوى منه، مما يتسبب في انقلابات داخل إدارته”.

وربما الخلاف الأخير بين ترامب والملياردير إيلون ماسك، كان أحد الأمثلة التي تعزز وجهة نظر “عفيفي”، حيث وصل الخلاف بينهما إلى تبادل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كانت علاقتهما قوية خلال الحملة الانتخابية لترامب التي دعمها ماسك بالملايين.

ملف الهجرة والمهاجرين

بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن حوالي 50% من عمال المزارع في البلاد هم من المهاجرين غير النظاميين، وهم يشكلون عنصراً حيوياً في سلاسل الإمداد الغذائي، بينما يسعى ترامب لفرض قيود كبيرة وإغلاق كل الثغرات بملف الهجرة غير النظامية.

يقول عفيفي: “أهم ما يسعى إليه ترامب هو الظهور كرجل قوي قادر على منع الهجرة، وهو أمر بعيد عن الواقع. فهناك نحو 20 مليون مهاجر غير قانوني في الولايات المتحدة، وهم يشكلون عصبًا مهمًا في قطاعات لا يعمل بها الأمريكيون، مثل الزراعة والبناء والمطاعم والفنادق”.

ويضيف: “من المتعارف عليه أنه يتم تقنين أوضاع هؤلاء المهاجرين بين فترة وأخرى، وقد كان هناك مشروع قانون لذلك في عهد بايدن، لكن ترامب سعى لإفشاله، لحرمان الديمقراطيين من أي إنجاز”.

ويوضح أن ترامب يثير هذه القضايا لصرف انتباه الرأي العام عن “إخفاقاته”، مثل فشله في إنهاء حرب أوكرانيا أو إحلال السلام في الشرق الأوسط، رغم وعوده بذلك. كما أن هناك أكثر من 145 قضية مرفوعة ضد إدارته بسبب قرارات تنفيذية مثيرة للجدل، مشيراً إلى أنه يحاول تغطية “فشله” بإثارة قضايا جانبية.

التصعيد المحتمل

يرى الخبير الأمريكي أنه في حال انسحاب القوات الفيدرالية وقوات المارينز، وتولت الشرطة المحلية التعامل مع التظاهرات، فقد تعود الأوضاع إلى الهدوء، خصوصًا مع خطاب حاكم كاليفورنيا الذي قدم اعتذاره للمتظاهرين. أما إذا استمر التصعيد الفيدرالي، فسنشهد اضطرابات أوسع.

وكانت قد شهدت الولايات الأمريكية تظاهرات ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما في نيويورك وعدة عواصم ولايات أخرى، ويؤكد “عفيفي” أنه “إن استمر ترامب في استهزائه بالقوانين والمواطنين، فقد تتصاعد ردود الفعل في ولايات أخرى”.

ويؤكد أنه هناك محاولات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتهدئة الأوضاع، إلا أنه يشدد أن استمرار ترامب على هذا النهج قد يؤدي إلى تفجّر الأوضاع في ولايات أخرى، بل وخارج كاليفورنيا نفسها.

وتكشف الأزمة الحالية عن صراع حقيقي داخلي بين من يراه صراع سياسي ومن يراه صراع قانوني دستوري، حيث يشير حديث مهدي عفيفي إلى أن ما يحدث يتجاوز الإجراءات الأمنية ليهدد توازن السلطات الفيدرالية، ويضع البلاد أمام سيناريوهين يتوقفان على استجابة القضاء والمؤسسات: “إما تهدئة بانسحاب القوات الفيدرالية وعودة التنسيق المحلي، أو تصعيد يُنذر باتساع رقعة الاحتجاجات والصدام بين الولايات والحكومة”.