كشف مصادر إعلامية عن توصل الفصائل الفلسطينية إلى توافق بشأن الورقة المصرية المطروحة خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة، بعد تجاوز واحدة من أكثر القضايا حساسية وخلافاً، والمتمثلة في مستقبل سلاح حركة حماس داخل قطاع غزة.
وبحسب مصدر تحدث لـقناة "سكاي نيوز عربية"، فإن المشاورات التي استضافتها العاصمة المصرية شهدت تقدماً لافتاً خلال الساعات الماضية، انتهى بالتوصل إلى صيغة توافقية حول ملف السلاح، الأمر الذي مهد الطريق أمام استكمال التفاهمات الخاصة بإدارة المرحلة المقبلة في القطاع.
وأوضح المصدر أن الاتفاق ينص على تسليم سلاح حركة حماس إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة غزة بصورة تدريجية وعلى مراحل، على أن يكون تنفيذ هذا البند مرتبطاً بالتزام إسرائيل بمجموعة من التعهدات المتبادلة، وفي مقدمتها الانسحاب من المناطق المصنفة ضمن "المناطق الصفراء"، إضافة إلى إنهاء ملف الميليشيات المسلحة المدعومة من الجانب الإسرائيلي.
وأشار المصدر إلى أن الخلاف الرئيسي تمحور حول البند الثامن من الورقة المصرية، والذي كان يتناول قضية السلاح. ولتجاوز الاعتراضات المطروحة، جرى تعديل صياغة البند عبر استبدال عبارة "حصر السلاح" بعبارة "تحييد السلاح"، في خطوة هدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة والوصول إلى صيغة أكثر قبولاً.
ووفقاً للمصدر، فإن التعديل الجديد أسهم في إزالة العقبة الأبرز التي كانت تعرقل التوصل إلى توافق شامل، ما أتاح للفصائل المضي نحو إقرار الصيغة النهائية للاتفاق.
اقرا المزيد
وأكد المصدر أن النسخة النهائية من التفاهمات أُرسلت إلى الجانب الأمريكي للاطلاع عليها، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت قبولاً مبدئياً بالصيغة المطروحة، الأمر الذي عزز فرص الانتقال إلى مرحلة التوقيع الرسمي.
وأشار إلى أن الترتيبات الجارية حالياً تستهدف إنجاز التوقيع على الاتفاق خلال الساعات المقبلة، في حال عدم ظهور أي عقبات جديدة، ما قد يشكل تطوراً مهماً في الجهود الرامية إلى إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية في قطاع غزة.
ويأتي هذا التقدم في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حراكاً سياسياً مكثفاً برعاية مصرية وإقليمية، وسط مساعٍ للتوصل إلى ترتيبات تضمن إدارة مستقرة للقطاع، وتفتح الباب أمام تنفيذ تفاهمات أوسع تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، إلى جانب معالجة الملفات الأمنية والسياسية العالقة بين مختلف الأطراف الفلسطينية.
