لـ عدم إلتزامه بمبادئ الهيئة “أبو اليقظان” المصري خارجها

تناقلت مراصد إخبارية محليّة فجر السبت خبر استقالة القيادي المصري في فصيل هيئة تحرير الشام الملقب بـ أبي اليقظان، وخروجه من الهيئة، بعد خلافات مع قياداتها.

أسباب خروج أبو اليقظان ودور الجولاني بذلك

أفاد مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في محافظة إدلب “عبدالله أبو علي” أنَّ استقالة أبو اليقظان جاءت بسبب مخالفة مجلس “الشورى” التابع لـ الهيئة.

وأوضح مراسلنا أنَّ ظهوره على الإعلام بشكل متكرر دون التقيّد بالضوابط التي وضعتها الجماعة له، كان أحد أبرز الخلافات في الفترة الأخيرة، وبسبب عدم التزامه بالتشريعات المنصوصة ضمن الجماعة.

حيث تقدّم المجلس الشرعي في الهيئة بـ شكوى ضدّه عند زعيم الفصيل “أبو محمد الجولاني” الذي أدان تصرفاته بشدّة، الأمر الذي دعا أبا اليقظان إلى التقدّم باستقالته على الفور، بحسب مراسل ستيب نيوز.

تعليق القيادي الفلسطيني بالهيئة على الاستقالة

نشر “الزبير الغزي” الشرعي الفلسطيني في تحرير الشام عبر معرّفاته الرسمية اليوم السبت، معلقًا على حادثة استقالة أبو اليقظان “ما رأينا منه إلا علو الهمة، نرجو أنَّ ما بينه وبين إخوانه في الجماعة سحابة صيف سرعان ما تزول”.

قيادات الهيئة دعت أبا اليقظان لـ عدة جلسات، ومع ذلك لم يلتزم

وبدوره، تحدّث مصدر مطلّع لـ وكالة “ستيب الإخبارية” أنَّ أبا اليقظان تمّت دعوته سابقًا لـ عدة جلسات من قبل قيادات الهيئة، دعوه خلالها إلى الالتزام بالمبادئ الإعلامية المنصوصة من قبل الهيئة، لافتًا إلى أنه ومع ذلك لم يلتزم بأي منها.

وأضاف، أنَّ رئيس المجلس الشرعي تقدّم بشكوى قضائية ضدَّه في إحدى محاكم الهيئة، وبعد إدانته من قبل المحكمة، تقدّم بإستقالته، واعتبر المصدر أنَّ الهيئة أعطته العديد من الفرص إلّا أنه أصرَّ على السير حسب نهجه.

تحرير الشام تُصدر تعميمًا جديدًا للتعامل مع وسائل الإعلام

أصدرت “لجنة الإشراف والمتابعة العليا” التابعة لـ تحرير الشام ليلة أمس، بيانًا منعت فيه وسائل الإعلام الشخصية والعامة التابعة لها منع (إصدار الفتاوى والأحكام قبل اعتماد المجلس الشرعي العام لفتوى معينة، نقد الشخصيات القيادية والعلمية سواء ممن هم داخل الساحة أو خارجها، إلى جانب الارتجال الشخصي في التعليق على أحداث ميدانية أو سياسية داخلية أو خارجية).

وأشارت إلى أنَّ القرار يشمل جميع أفراد الجماعة فيها في جميع التخصصات والأقسام، وأي مخالفة له يعرض صاحبه لـ المساءلة والمحاسبة القضائية أصولًا.