“مأساة تايلاند” حملة لإظهار معاناة مئات اللاجئين المحتجزين بسجونها

أطلقت شبكة المخيّمات الفلسطينيّة وناشطون فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “مأساة تايلاند” دعمًا لمئات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في السجون التايلاندية، والذين يتعرّضون في الآونة الأخيرة لأوضاع قانونيّة ومعيشيّة صعبةً بعد امتناع السلطات في تايلاند عن تجديد الإقامات للعشرات منهم، وتنامي مخاوف ترحيلهم إلى دول أخرى.

وأفاد الصحفي الفلسطيني “أشرف سهلي” في تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخباريّة” بأنَّ مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “لا تتجاوب مع اللاجئين الذين لديهم أوراق ثبوتيّة منتهية الصلاحيّة”، ولا توجد أيّ جهة تُساندهم رغم مناشدة الفلسطينيين سفارة بلادهم، التي تُماطل في منحهم وثائق وجوازات سفر جديدة بدل منتهية الصلاحية ليتمكنوا من تجديد إقامتهم. كما أنَّ السلطات التايلندية، ألغت العمل بالكفالات، مما أعاقهم عن تجديد إقامتهم، ولا أحد منهم يستطيع فعل شيء.

وقال “سهلي”: إنَّ العدد الكلّي لهؤلاء اللاجئين الذين يعانون من مشكلة حقيقية في الإقامات تتراوح بين الـ 500 والـ 600 لاجئ بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن، من بينهم 300 محتجز في السجون التايلندية، بدعوى انتهاء كفالاتهم، وإقاماتهم في البلاد والامتناع عن تجديدها لهم. مشيرًا إلى “أن المحتجزين يعانون ظروف احتجاز غاية في السّوء داخل السجون التي تُقدّم لهم طعامًا فاسدًا، وتقطعهم عن العالم الخارجي وفقًا لشهادات ذوي المحتجزين”.

وأضاف الصحفي: أنَّ “مفوضية اللاجئين تنصّلت من مسؤوليتها القانونيّة والأخلاقيّة بحقّهم بعد دعوتها لهم بتسليم أنفسهم إلى السلطات التايلندية، وسط حالات خوف ورعب من الترحيل والاعتقال في صفوفهم ما أسفر عن وفاة شاب سوري قبل أيام”. لافتًا إلى أنَّ “المفوضية ومن ورائها الدول التي تمنح حق اللجوء لو أرادت لحلّت الأزمة بكل سهولة من خلال إعادة توطينهم لديها، بالإضافة إلى أنَّ تايلند بهذا التصرّف تتعامل مع اللاجئين كسواح أجانب وليس كلاجئي حرب ومهجّرين قسريًّا بسبب القصف والوضع الأمني المزري في سوريا والعراق، حيث لا تراعي ظروفهم أو ميثاق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة.

وفي ختام حديثه ناشد “السهلي” سفارة فلسطين، والحقوقيين الفلسطينيين والسوريين في أماكن وجودهم، والدول الفاعلة بالتحرّك العاجل، والضغط على مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء اللاجئين،والضغط على الحكومة التايلندية، بهدف تحسين معاملتها للمحتجزين، والالتزام بميثاق حقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، بدل الترهيب والتجويع والتهديد بالترحيل، وطالب الإعلاميين والوكالات بتكثيف التغطية الإعلامية لهذا الحدث.