أبرزهم مستشار بن سلمان .. عقوبات أمريكيّة على سعوديين متورطين بمقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكيّة، مساء اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 17 سعوديًّا على خلفيّة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصليّة بلاده في مدينة إسطنبول التركيّة مطلع شهر أكتوبر الفائت، وذلك بموجب ما يُسمّى بـ “قانون ماغنيتسكي” الذي يفرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

ونشرت الخزانة الأمريكيّة على موقعها القائمة بأسماء الأشخاص الذين فرضت العقوبات عليهم، وتشمل القائمة “سعود القحطاني” المستشار السابق لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، والقنصل السعودي العام في إسطنبول “محمد العتيبي”. بالإضافة إلى “منصور عثمان أباحسين – نايف حسن العريفي – فهد شبيب البلوي – مشعل سعد البستاني – ثائر غالب الحربي (أو ذعار غالب الحربي) – عبد العزيز محمد الهوساوي – مصطفى محمد المدني – بدر لافي العتيبي – خالد عائض العتيبي (أو خالد عائض الطيبي) – محمد العتيبي – سيف سعد القحطاني – سعود القحطاني – تركي مشرف الشهري – وليد عبد الله الشهري – ماهر عبد العزيز مطرب – محمد سعد الزهراني – صلاح محمد الطبيقي”.

وقال وزير الخزانة الأميركية “ستيفن منوشن”: إنَّ “الأفراد المستهدفين بالعقوبات، والذين قتلوا بوحشية خاشقجي الذي أقام وعمل في الولايات المتحدة يجب أن يواجهوا العواقب نتيجة أفعالهم”. متوعدًا بمحاسبة كلّ من توّرط في القضية من أجل تحقيق العدالة لعائلة الصحفي. وطالب الحكومة السعودية باتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أيّ استهداف للمعارضة السياسية والصحفيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية عن توقيف 21 شخصًا في إطار التحقيقات، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم، وتُطالب النيابة بعقوبة الإعدام لخمسة من المتهمين (دون الكشف عن أسمائهم). مؤكدةً أنّ جثته قُطعت بعد شجار حدث في القنصلية وتم تقييد وحقن المجني عليه بإبرة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم أخرجت جثته من القنصلية بعد تجزئتها وسُلمت إلى متعاون محلي، وأنَّ الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق “أحمد عسيري”، والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض “ماهر المطرب”.

وبدوره، قال وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” الخميس: إنَّ ولي العهد “محمد بن سلمان” لا صلة له على الإطلاق بقتل خاشقجي، وذلك بعدما قال النائب العام إنّه سيطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة من المتهمين.

وعندما سئل عن احتمال فرض عقوبات دولية بسبب القضية، ذكر الجبير للصحفيين: أنَّ هناك فرقًا بين فرض عقوبات على أفراد وتحميل الحكومة السعوديّة مسؤولية ما حدث.

وصرّح وزير خارجية تركيا “مولود جاويش أوغلو” أنَّ أنقرة غير راضية عن تصريحات النيابة العامة السعودية بشأن مقتل الصحفي السعودي، حيث جرى استهدافه في عملية قتل متعمدة، مكرّرً طلب بلاده محاكمة فريق من 15 فردًا في تركيا.

المصدر: (وكالات)