• السَبْت

    كانون الثاني 2019

  • 19

معظم حالات الزواج في سوريا عرفية، وزوجة عنصر بجيش الأسد تتحدّث لـ ستيب!!

نشر في : أكتوبر 7, 2018 10:54 م

سجّلت المحكمة الشرعية في العاصمة دمشق ارتفاعًا غير مسبوق بحالات الزواج “العرفي” في سجلاتها منذ أواسط العام الجاري، حيث أنَّ معظم حالات الزواج لديها تعود لـ أفراد ملتحقين في جيش النظام السوري.

ومن جهتها نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن “محمود المعراوي” القاضي الشرعي الأول في دمشق، قوله إنَّ هناك مدة زمنية طويلة يحتاجها عناصر جيش النظام لـ أن يحصلوا على (رخصة زواج) من شعبة التجنيد، التي بدورها رفعت نسبة الزواج العرفي بشكل كبير.

وبحسب ما أوردت الصحيفة عن مصدر قضائي، فإنَّ نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج أُدرجت في سجلات المحاكم الشرعية، نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد.

وفي التفاصيل، تحدّثت “حنين شحادة” إحدى السيدات المتزوجات من عنصر يخدم في صفوف جيش النظام السوري لـ وكالة “ستيب الإخبارية”، أنه عُقدت خطبتها في عام 2012 مع الشاب “محمود” لـ مدة عامين، دون أن يتمكّنوا من عقد قران شرعي مثبّت قانونيًا في المحكمة، بسبب سحب خطيبها لخدمة الإحتياط لاحقًا.

وأكملت، أنه وبعد طول مدة إنتظار التسريح وكثرة الوعود والواسطات الوهمية، قاموا بعقد قرانهم عن طريق الشيخ، أو ما يُعرف بـ “زواج عرفي”، وذلك بعد أن تقدّم الشاب لـ شعبة التجنيد بإستصدار موافقة زواج، والتي لم يستطيع الحصول عليها حتى اليوم.

وأضافت، أنهم قطعوا الأمل من إمكانية تثبيت زواجهم قانونيًا في المحكمة، إلّا أنَّ المشكلة التي واجهوها لاحقًا، هي إنجاب طفلتهم “ميس” التي دخلت عامها الثالث دون أن يتم تسجيلها لدى الحكومة أو حتى أن يتكّنوا من إصدار أوراق رسمية من السجل المدني.

وأشارت “شحادة” إلى أنَّ هناك العديد من معقبي المعاملات الذين يمتهنون مجال تثبيت الزواج العرفي، إلّا أنهم يبتزون الزوج بمبالغ مالية باهظة تتراوح بين 200 حتى 500 ألف ل.س، وفي بعض الأحيان يشترطون دفع المبلغ بشكل كامل قبيل انتهاء الأوراق، الأمر الذي أرغم البعض على إيقاف المعاملة ونسيانها.

ولفت أيضًا إلى أنَّ قانون رخصة الزواج من شعبة التجنيد يتم التعجيل بإصداره من قبل الشعبة بحال حصلت واقعة حمل الزوجة وبالتالي أنجبت طفل، مؤكدًة أنَّ هذا الأمر غير مطبّق، حيث أنهم تقدّموا عدة مرات لـ شعبة التجنيد بهدف تسجيل الطفلة، ولم يتم السماح لهم بإصدار الموافقة الأمنية.

يُشار إلى أنَّ المادة الدستورية المتعلقة بموافقة شعبة التجنيد على زواج أحد أفراد عناصر الجيش، هي من إصدارات خمسينيات القرن الماضي، كما أنه لم يتم التعديل أبدًا منذ تاريخها حتى اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات