• السَبْت

    كانون الثاني 2019

  • 19

محلّي مدينة “اعزاز” يُصدر قرارات جديدة للحد من ظاهرة التسلح العشوائي، والتفاصيل!!

نشر في : أكتوبر 11, 2018 10:53 م

أصدر المجلس المحلي في مدينة “اعزاز” بريف حلب، اليوم الخميس الموافق لـ الحادي عشر من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بيانًا عممَّ من خلاله مجموعة قرارات تتعلق بضبط تجارة السلاح وحيازته.

وبحسب ما أعلن البيان، أنَّ “مجلس المدينة قرر إحداث مكتب (الأسلحة والذخائر) في قسم الأمن الجنائي، مهمته منح رخص السلاح، وتتمثل مهمته بـ إغلاق جميع محلات بيع السلاح غير المرخصة، ومطالبة من يرغب بمزاولة المهنة الحصول على ترخيص، إلى جانب مراقبة محلات بيع السلاح وتنظيمها”.

كما أضاف، أنه “يمنع صاحب محل السلاح المرخّص (بيع وشراء الأسلحة الثقيلة وذخائرها)، والسماح فقط بشراء وبيع السلاح الفردي، محددًا رسوم الترخيص للمسدس الواحد بـ 25 ألف ل.س، و50 ألف ل.س لترخيص البارودة، في حين تمنح الرخصة بعد الموافقة لمدة ثلاث سنوات”.

ومن جملة القرارات الجديدة، أصدر المجلس في بيانٍ منفصل تعميماً طالب فيه الأهالي الراغبين بـ “إقامة حفل زفاف وجوب الحصول على ترخيص، بعد التعهّد بعدم إطلاق عيارات نارية في أثناء الحفل”، كما طالب أصحاب الصالات والمسابح والمقاهي بالحصول على إذن مسبق لإقامة حفل مع تعهد بعدم إطلاق النار في الصالة”.

وفي التفاصيل، صرّح السيّد “محمد عمر مصطفى” مدير مكتب التواصل والتنسيق في مجلس مدينة اعزاز، لـ وكالة “ستيب الإخبارية”، أنه تم الإعلان عن هذا القرار بعد تقديم عدة شكاوى من الأهالي نتيجة إطلاق العيارات الناريّة العشوائية خلال المناسبات، وتعرّض بعض المدنيين لإصابات بليغة.

وأضاف، أنه تمَّ التشاور مع مديرية الأمن العام واتخاذ هذا القرار، للحفاظ على سلامة المواطنين، وضبط التصرفات العشوائية، وذلك بالتعاون مع قيادة الشرطة.

وعن آلية العمل المتبعة من قبلهم للحد من استخدام السلاح العشوائي، قال أنه “في حال وقعت أي مخالفة من قبل شخص مدني سوف يرفع به ضبط ويتم تحويله للشرطة من ثمَّ للقضاء، وأما في حال كان عسكريًا سوف يتم تحويلة إلى الشرطة العسكرية”.

ومن جهته، قال السيّد “عبد القادر حاج عثمان” مدير المكتب الإعلامي لـ مدينة اعزاز، لـ وكالة “ستيب الإخبارية”، إنه وبعد القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس المدينة ومديرية الأمن العام التي لاقت ترحيبًا من قبل بعض الأهالي، لـ منع عناصر وخلايا ميليشيا الوحدات الكردية من امتلاك سلاح والعمل به دون مراقبة، بالإضافة لـ حصر تواجد السلاح ضمن الأشخاص المعروفين من قبل المجلس والقوى الأمنية.

وأضاف “حاج عثمان”، في حين أنَّ البعض الآخر عارض هذه القرارات على اعتبار أنَّ أبناء المدينة ليس عليهم تسليم سلاحهم لـ كونهم “ثوار” ومحتفظين بأسلحتهم لقتال النظام وميليشياته، لالتسليمه.

أمّا عن القرار الثاني والذي يقضي بحصول المطربين والمعنيين بإقامة حفلات على “إذن عمل”، حيث أوضح حاج عثمان أنه على مدار أربعة سنوات صدر العديد من القرارات بهدف منع إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات، إلّا أنه لم يطبّق أبدًا، ولم تستطع أي جهة إيقافه، آملين أنه بعد هذه القرارات أن يتم الحدّ من التجاوزات في المدينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يوجد تعليقات