أبرز 3 منافسين لأردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة
ينتظر الأتراك بفارغ الصبر ما ستنتجه صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية القادمة، آملين بتغيير الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد أن شهدت أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وبات التنافس منحصراً بأربعة مرشحين أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الانتخابات الرئاسية التركية
تعتبر الانتخابات الرئاسية التركية، القادمة، والتي ستقام العام المقبل، ذات أهمية خاصة، لاسيما لأحزاب المعارضة التركية التي تواجه تحالفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في محاولة جديدة للتغلب عليه.
والشهر الفائت أعلنت “الهيئة العليا للانتخابات” في تركيا، أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة عام 2023 زاد من 24 حزبا إلى 27، بعدما نالت 3 أحزاب جديدة أحقية المشاركة فيها.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فقد انضمت إلى القائمة المستوفية لشروط المشاركة في الانتخابات التركية 2023 أحزاب “البلد” الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، و”التغيير” و”العدالة”.
وسبق وأن اعتبر إردوغان أن انتخابات 2023 “ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد والشعب”، وكذلك ما أشارت إليه أحزاب المعارضة، في مقدمتها “حزب الشعب الجمهوري”.
أبرز منافسي أردوغان
ومقابل أردوغان، تُطرح حتى الآن ثلاثة أسماء رئيسية في معسكر المعارضة، وهم كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، وأكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول عن الحزب نفسه، ومنصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، أيضا من شعب الجمهوري.
أما كمال كليتشدار أوغلو ، فوُلد في 17 ديسمبر 1948 لعائلة من الطائفة العلوية في تركيا وهو سياسي ديمقراطي فعّال في الحياة السياسية والاجتماعية التركية، وهو زعيم المعارضة التركية في البرلمان التركي، وزعيم حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا، وهو المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
اقرأ أيضاً|| عملية تركيا العسكرية بسوريا قاب قوسين والمواجهة تتوسع بحضور روسي أمريكي
وذكرت تقارير أن وجود كليتشدار أوغلو في السباق الرئاسي، سيمنع وجود مرشح من حزب الشعوب الديمقراطي، في حين سيبقى موقف حزب الجيد غير واضح، إذا ما كانت ميرال أكشنار تسعى للترشح أم لا، وهذا يعني تقسيم الأصوات في “تحالف الأمة”.
بينما يعتبر أكرم إمام أوغلو، وهو السياسي التركي، والعمدة الحالي لإسطنبول بعد انتخابه للمنصب كعضو في حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية التركية 2019، منافساً أقل قوة.
وذكرت تقارير تركية أن أوغلو تعرض لهجوم حاد من الحزب الذي ينتمي إليه، وأطياف بالمعارضة بعد خطوات وحراك داخلي يهدف منها للضغط باتجاه ترشيحه من المعارضة لمنافسة أردوغان في الانتخابات المقبلة.
وكان إمام أوغلو يلقى قبولا من رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لكن كمال كليتشدار أوغلو يرى بضرورة استمراره في عمله كرئيس لبلدية إسطنبول.
أما منصور يافاش وهو هو محامٍ وسياسي تركي وعمدة سابق لبلدية بيبازاري في أنقرة. واُنتِخب يافاش عمدة للعاصمة التركية، أنقرة، كعضو مُرشّح من حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية لعام 2019.
وقبل أيام رأى رئيس حزب النصر التركي المعارض أوميت أوزداغ، أن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش يستطيع هزيمة الرئيس أردوغان في الانتخابات التركية المقبلة.
وقال أوزداغ: الاسم الوحيد الذي سيستطيع الفوز في الانتخابات ضد الرئيس أردوغان، وترشيحه لم يُعلن بعد هو منصور يافاش.
ومع طرح اسم يافاش كمنافس لأردوغان، خرج عمدة بلدية أنقرة السابق ميليه جوكجيك مشدداً أن “الحياة السياسية لمنصور يافاش سوف تنتهي في غضون 3 أشهر”، مدعيًا أن لديه وثائق إدانة.
ملفات حاسمة
ومن أبرز الملفات التي بدأ المرشحون المحتملون العمل عليها، هي ملف الاقتصاد وملف اللاجئين وقضايا أمنية وعسكرية، ولعلّ أكثر المستفيدين منها حالياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
حيث غيّر الرئيس التركي توجهه السياسي خلال الأشهر الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التركية، بعد سنوات من العداء والخلاف مع الدول العربية ولا سيما الخليجية والتدخل عسكرياً بعدة دول أخرى منها ليبيا وتونس وسوريا والعراق، وغيرها.
وعاد أردوغان لتوثيق علاقاته مع دول الخليج للاستفاده من الدعم الاقتصاد في ظل الهبوط الحاد للاقتصاد التركي والوصول لأرقام تضخم لم تشهدها تركيا منذ عقود.
اقرأ أيضاً||قبل الانتخابات.. المعارضة التركية ترصّ الصفوف و”مرشح مشترك” ينافس أردوغان
أما ملف اللاجئين فكان أبرز الملفات التي تنافس بها سياسو تركيا، وكاد يجمع كل المرشحين المذكورين على ضرورة حله وتأثيره على الاقتصاد ووضع البلاد، وآخر ما طرح فيه كان خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة مليون لاجئ إلى سوريا خلال فترة وجيزة.
يشار إلى أنّ الانتخابات الرئاسية التركية من المقرر أن تجري في عام 2023. وسينتخب الأتراك رئيساً جديداً بالإضافة إلى 600 عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا كل منهم لمدة خمس سنوات، وهي ثاني انتخابات وفق النظام الرئاسي بعد انتخابات 2019 التي وصل فيها أردوغان للرئاسة بعد سنوات من الحكم بمنصب رئيس الوزراء وبنظام حكم برلماني.
