جدل حول إعادة الإعمار, والشبكة السورية تُطالب بمنع حلفاء الأسد من المشاركة!!
وسط توالي تصاريح ممثلي حلفاء النظام السوري بإنخراطهم في عملية إعادة الإعمار، والعمل على تبنّي كبرى المشاريع الإعمارية في سوريا، حيث تصدّرت القائمة كل من روسيا وإيران بالفوز بمشاريع الإعمارية وتحديدًا في العاصمة دمشق وريفها، في حين ربطت الدول الغربية عملية إعادة الإعمار بالحل السياسي في سوريا، وسط معارضات غربية من تبّني حلفاء الأسد ملفات الإعمار.
وبدورها، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية لمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مبررًة بذلك ارتكاب الروس والإيرانيين انتهاكات وجرائم ضدَّ الإنسانية في سوريا.
واعتبرت الشبكة أن أي دولة أوروبية أو غربية تشارك في إعادة إعمار سوريا بظل النظام الحالي تعتبر مشاركة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وطالبت الشبكة في تقريرها، الدول الأوروبية والولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الإيرانية والروسية بما يعرقل دورها في إعادة الإعمار، مشددًة على عدم رفع تلك العقوبات حتى انخراط روسيا في عملية سياسية حقيقية تضمن من خلالها حكم انتقالي في سوريا.
وعن آلية سير عملية بناء المجمعات السكنية من قبل مؤسسات حكومة النظام، نقل مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في العاصمة دمشق “قيس حمزة” عن مصدر في المؤسسة العامة للاسكان التابعة لـ حكومة الأسد، قوله إنه “خلال عام 2019 ستعمل المؤسسة على زيادة عدد المساكن للوصول لنحو 8 آلاف مسكن، في معظم المحافظات السورية”، وذلك بعد بحث ما أسماه بـ “إمكانيات الشركات المنفذة”.
وأشار مراسلنا، إلى أنَّ خطة المساكن والتي تُشرف عليها مؤسسات حكومة النظام السوري، تركّز مشاريعها ضمن ريف دمشق، وتحديدًا (توسع ضاحية قدسيا وعدرا العمالية)، بالإضافة إلى محافظات “اللاذقية، حمص، حلب، السويداء”. ولفت إلى أنَّ فئات المشاريع السكنية المخصصّة هي (عمالي، شبابي، الادخار السكني، السكن البديل لـشاغلي المخالفات).
وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لـ حكومة الأسد بزيادة عدد المشاريع السكنية ككل في مختلف المحافظات، حيث أنها تسعى للوصل لـ 8 آلاف مسكن، إلّا أنه يُعتبر عدد فقير بالمقارنة مع الأرقام المسجّلة في سجلات المشاريع الإسكانية، ولا يُشكّل سوى ربع العدد المسجّل.
يُشار إلى أنَّ رأس النظام السوري “بشار الأسد” قدّر التكلفة التقريبية بـ (حوالي 400 مليار دولار)، كما وافقت اللجنة الإقتصادية التابعة لـ الأمم المتحدة في شهر أغسطس الفائت، أنَّ التكلفة التقريبية لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا بـ 400 مليار دولار، في حين ستحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، كـ حد وسطي.
