بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمةً إيّاه بارتكاب جرائم حرب، اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، حظر أي نشاط للمحكمة في البلاد.

رئيس البرلمان الروسي يقترح حظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية

وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم “المساعدة والدعم لها”.

وأضاف في قناته على تليغرام: “من الضروري إدخال تعديلات على القانون لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا، وكذلك المساءلة عن مساعدة ودعم المحكمة الجنائية الدولية”.

كما أشار إلى أنه من المهم تنظيم العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة تنص على الرفض المتبادل للتعاون ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: “يجب أن يكون للقائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية الحق في اتخاذ أي إجراء لحماية مواطنينا في حالة اتخاذ الهياكل الدولية قرارات تتعارض مع معايير دستور روسيا“.

ونوه إلى أنه في عام 2002، اعتمدت الولايات المتحدة قانوناً خاصاً بشأن حماية الأفراد العسكريين، والذي بموجبه لا يمكن اعتقال أو احتجاز أي مواطن أمريكي أو حليف أمريكي بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على ذلك، فإنه يسمح لواشنطن بالتدخل العسكري إذا كان الجيش الأمريكي والمسؤولون والسياسيون في قفص الاتهام.

وأردف: “أما بالنسبة لبلدنا، فإن دستور روسيا الاتحادية يعطي الأولوية للتشريعات الوطنية على التشريعات الدولية، وعلى أراضي روسيا لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمؤسسات العميلة الأخرى التي تستخدمها واشنطن لتحقيق مصالحها. ومع الأخذ في الاعتبار الخبرة الدولية، فمن الصواب مواصلة هذا العمل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 17 مارس/آذار الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة “الترحيل غير القانوني” للأطفال الأوكرانيين.