أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق بحكومة النظام السوري عن قرارات يتمكن من خلالها سكان أحياء ومناطق كانت خلال السنوات الماضية تحت سيطرة فصائل المعارضة من العودة إليها.

ونقلت جريدة “الوطن” الموالية للنظام السوري عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير جزائرلي، قوله: إنَّ العمل جاري حاليًا لدراسة العقارات السليمة والقابلة للسكن في كل مربع سكني على حدة، وترقيم هذه الأبنية وإغلاقها، ليتم تسليمها من قبل لجنة التسليم لمالكيها وفق شروط إثبات الملكية.

وأشار جزائرلي إلى أنَّه خلال الأسبوع القادم سيتم إعطاء حلول هندسية يتم اعتماد أحدها بما يخص مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوبي دمشق، ليعرض الحل المعتمد على مديرية الدراسات من أجل البدء بتطبيقه وإعادة السكان إلى المنازل القابلة للسكن.

إقرأ أيضا:

خاص |مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك منطقة “محرمة دولياً”!! , والقوّات الروسية تزعم أنها مقبرة لجنود إسرائيليين

بعد سبعة أشهر.. جثث المدنيين ماتزال تحت أنقاض مخيم اليرموك!!

وعن حي القابون الدمشقي أفاد جزائرلي بأنَّ أي منزل قابل للسكن سيتمكن أصحابه من العودة إليه بحال ملكيتهم لأوراق اثبات الملكية، وكذلك الأمر في حي تشرين.

أما عن منطقتي القدم والعسالي، فأوضح جزائرلي أنَّ هاتين المنطقتين تقعان ضمن المنطقة التنظيمية 102، والتي سيتم إعادة تنظيم السكن والمباني فيها، ولكن الأمر يتطلب مدة من الزمن لإنجاز المخطط التنظيمي.

وعليه، بيّن جزائرلي أنَّه من الممكن لأهالي هذه المناطق أن يعودوا إليها وفق شروط إثبات الملكية، على أن يوقعوا تعهدًا بإخلاء المنطقة عند البدء بتنفيذ المخطط التنظيمي فيها.

وبشكل عام، فإنَّ قوات النظام تتبع سياسة الأرض المحروقة عند محاولة التقدم لأي منطقة ما ينتج عنه تدمير هذه المنطقة بشكل كبير، لتقوم بعدها عناصر هذه القوات بسرقة “تعفيش” ممتلكات المدنيين، وإعادة المنازل إلى حالة تحتاج معها إلى شبه إعادة إكساء بشكل كامل.

كما نتج عن تعرض المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة للقصف بشكل مستمر ضياع سندات ملكية المنازل، واحتراق مكاتب الشهر العقاري وسجلاتها، مما يجعل من الصعب على مالك المنزل في هذه المناطق إثبات ملكيته.