انفجار مرفأ بيروت.. إجراءات من القضاء تضع مسؤولين كبار أمام التحقيق
يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كذلك طالب برفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم.
كارثة انفجار مرفأ بيروت
وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أب/أغسطس، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 وتدمير عدة مبان وبيوت.
والتُهم التي سيلاحقون عليها الوزراء الثلاثة، وهم علي حسن خليل (المالية)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية)، هي “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة إلى “جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود النيترات ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار.
إجراءات من القاضي العدلي
وأعلن بيطار أنه وجه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين، تمهيدًا للادعاء عليهم.
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، كما طلب إذناّ مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدعى عليه في الجرائم نفسها.
كذلك طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
ووجه القاضي بيطار أيضاً كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق بعض القضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضاً على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات. وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط/فبراير الماضي، خلفاً للقاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
اقرأ أيضاً : “انفجار مرفأ بيروت” يشعل منصات التواصل ويعود إلى الواجهة بعد تصريحات مثيرة للجدل
تحقيقات تراوح مكانها
وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وكان قد تم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، آخرهم الجمعة الرائد في الأمن العام داوود فياض والمهندسة اللبنانية الفرنسية نايلة الحاج.
وأوضح بيطار الشهر الماضي أن التحقيق “يسير على ثلاث فرضيات”، اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “الاستهداف الجوي”. لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها فرضية الاستهداف الجوي.
وبعد أن رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، طالبت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 63 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة”.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت “عيوباً عدة في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية”، بينها “التدخل السياسي السافر والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
