حكومة أردوغان تؤدي اليمين، والمعارضة “صلاحياته الجديدة استبداد”
أدّى “فؤاد أوقطاي” نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعضاء الحكومة الجدد، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان برئيس مؤقت “دورموش يلماز”، والذي أعلن عن انتهاء العضوية البرلمانية لوزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية “سليمان صويلو”، والعدل “عبد الحميد غل”، والخزانة والمالية “براءت ألبيرق”، كما ينصّ الدستور، وفقًا لنظام الحكم الجديد الذي تدشن عهده أمس، مع أداء أردوغان اليمين الدستوريّة. ومن المقرّر أن يجتمع البرلمان التركي بعد غدٍ الخميس لانتخاب رئيس جديد له.
وتضمنّت التشكيلة الوزارية الجديدة “16” وزيرًا حافظ ثلاثة منهم على مناصبهم وهم وزراء الخارجية والداخلية والعدل، بينما تسلّمت سيّدتان حقيبتين وزاريتين، لكل من العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والتجارة؛ كما تولى “براءت ألبيرق” (صهر أردوغان) منصب وزير الخزانة والمالية، وخلت التشكيلة الوزارية الجديدة من نائب رئيس الوزراء السابق “محمد شيمشك” الذي كان ينظر إليه على أنّه الوزير الرئيسي المؤيد للسوق في الحكومة السابقة.
وسرعان ما فقدت الليرة التركية قرابة خمس قيمتها أمام الدولار هذا العام، وانخفضت نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام العملة الأمريكية بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة. وبدوره تسلّم رئيس هيئة الأركان العامة التركية السابق، “خلوصي أكار” اليوم، مهام منصبه كأول وزير دفاع في حكومة أردوغان الجديدة، من سلفه “نور الدين جانيكلي” بينما تمّ تعيين الفريق أول “يشار غولر”، رئيسًا جديدًا للأركان. في حين وصل الرئيس التركي إلى العاصمة الأذرية باكو شمال قبرص التركية، الثلاثاء.
ويقول المعارضون الأتراك: إنّ الصلاحيات الجديدة للرئيس، تمثّل توجّهًا نحو نظام استبدادي واتهموا أردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها “مصطفى كمال أتاتورك” مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير. ولم تضم قائمة الضيوف التي ضمت خمسين رئيس دولة ورؤساء وزراء وضيوفًا رفيعي المستوى أيّ زعيم غربي كبير.
وعشية أداء اليمين فصلت السلطات أكثر من 18 ألف موظف أغلبهم من الشرطة والجيش فيما تقول الحكومة إنه المرسوم الأخير بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب فاشل في 2016. وفقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم في حملة أمنية تلت الانقلاب وقالت وزارة الداخلية في أبريل نيسان إن نحو 77 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وسيظلون في السجن خلال محاكماتهم. فيما تجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان.
صهر أردوغان وزيراً للمالية, فمن هم باقي وزراء الحكومة التركية الجديدة ؟!
المصدر: (الأناضول – رويترز)
