أخبار العالم

النواب الأمريكي يتخذ خطوة مهمة في صفقة سقف الدين ويبعد واشنطن عن “شبح أرعبها”

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام، ويبعد تالياً “شبح” تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

– خطوة مهمة في صفقة سقف الدين

وصوّت لصالح مشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس بايدن، قانوناً نافذاً في غضون 5 أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، 314 نائباً، مقابل 117 صوتوا ضده. 

من جانبه، سارع بايدن إلى الترحيب بهذه “الخطوة الأساسية”، حيث قال: إن “مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف” الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها”.

وشدد الرئيس الديمقراطي على أن “الطريق الوحيد للمضي قدماً هو تسوية بين الحزبين” الديموقراطي والجمهوري، موضحاً أنه بموجب الاتفاق الذي تمّ بينه وبين الجمهوريين فإن “أيّاً من المعسكرين لم يحصل على كلّ ما كان يريده”.

- خطوة مهمة في صفقة سقف الدين
– خطوة مهمة في صفقة سقف الدين

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النص، إن “إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح”.

وأضاف: أن هذا القانون “يقوم بما هو مسؤول بالنسبة لأطفالنا، بما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا”.

وأكد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أن مشروع القانون ينص على “أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي”.

وعقب إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أكد أنه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس “في أسرع وقت ممكن” حتى “نتجنّب التخلّف عن السداد”.

ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إن وزارة الخزانة حذّرت من أن خزينة البلاد ستفرغ يوم الاثنين المقبل، إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.

وإذا تمّ إقرار هذا القانون كما هو متوقع فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.

وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.

كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

- خطوة مهمة في صفقة سقف الدين
– خطوة مهمة في صفقة سقف الدين

اقرأ أيضا:

)) دول يمكنها أن تنقذ أمريكا من أزمة الديون.. بعضها قد يفاجئك والأنظار تتجه لقيمة الدولار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى