مدينة الضمير بين خطر خلايا تنظيم الدولة و ميليشيا نظام الأسد
بعد أن تم اكتشاف خلية تعمل لصالح النظام بهدف تجنيد شبان من مدينة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق على شكل مجموعات تحت مسمى ” اللجان الشعبية ” ، و محاولتها زعزعة أمن مدينة الضمير ، و استقرارها خلال الأيام الماضية .
أفاد مراسل وكالة خطوة الإخبارية في القلمون أنّ الهيئة الشرعية للقضاء، والعدل أصدرت بياناً جديداً بهذا الخصوص يوم أمس الجمعة ، وجاء نتيجة للمشاورات مع مختلف الفعاليات في البلد عموماً، و قيادة تجمع الدّفاع عن مدينة الضُّمير خصوصاً، فقد قررت الهيئةُ الشّرعيةُ للقضاء، والعدل في مدينة الضُّمير ما يلي :
1- الفصائلُ المسلّحة، و المعترف بها في مدينة الضمير هي المنضمّة لتجمّع الدّفاع عن مدينة الضمير، و تنحصر في : جيش الإسلام في مدينة الضمير، وتجمُّع قوات الشهيد أحمد العبدو – قطاع الضمير، وما عدا ذلك مِن أفرادٍ، أو مجموعاتٍ، أو مكاتب أمنيةٍ، أو عسكريةٍ، فهي مجموعاتٌ لا شرعيةَ لها، ومَن يحمل السِّلاح منها، فهو تحت طائلة المساءلة، و المحاسبة، و يدخل في ذلك كلُّ مَن لا ينصاع لقيادة التّجمُّع، و لو ادعى انضمامَه له كذباً، و زوراً.
2- قيادة تجمّع الدّفاع عن مدينة الضمير أخذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمن البلد، و سلامة أهله بالتنسيق مع القائمين على الحراسة، و حفظ الأمن، و مِن ذلك دفعُ شر المسلّحين في حال الاشتباك معهم، و وفق التدرّج المعلوم دفاعاً عن النّفس، أو البلد، أو العِرض.
3- كلُّ مَن يثبت تعاونُه، أو تخابرُه مع نظام الأسد، أو تنظيم الدولة لا سيما في الجانب المسلح، أو العسكري بقصد الإضرار بالمدنيين في سورية كلِّها، أو في مدينة الضّمير على وجه الخصوص، ففعله جريمة، و خيانة يستحق عليها أشدَّ العقوبةِ، والحكم في ذلك للمحكمة وحدَها.
و أشار مراسل الوكالة إلى أنّه سيتبع هذا القرار قرارات أخرى تنظم العمل القضائي، و توضح الدور المنوط بالمحكمة الشرعية، واللجان التابعة لها في هذا الأمر .
و في سياق متصل ذكر مراسل الوكالة إن رئيس الهيئة الشّرعية للقضاء، والعدل في مدينة الضّمير هو الدكتور عمار بن إبراهيم عيسى، و يوجد العديد من الأعضاء، و مجلس الشورى فيها، وهي تحت حماية، و إشراف الفصائل الثورية هناك، و كانت قد أصدرت منذ أيام بياناً بشأن العمل الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة في المدينة، و قضى خلاله 14 شخصاً بينهم طفلين، وآخر من قادة، ومقاتلين في جيش الإسلام .
