أردوغان يتخذ خطوة ضد الإخوان المسلمين من أجل مصر.. والقاهرة تدير ظهرها

كشفت تقارير إعلامية عن توقيف السلطات التركية مذيعين مصريين وعناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وإدراجهم على قوائم الإرهاب قبل إطلاق سراح بعضهم، حيث تأتي الخطة التركية نحو مصر رغم أن القاهرة أدارت ظهرها لأنقرة مؤخراً وأوقفت الاجتماعات “الاستكشافية” لتقريب وجهات النظر وعودة العلاقات بين البلدين.

خطوة تركية ضد الإخوان المسلمين

وذكرت تقارير أن السلطات التركية أطلقت سراح عدد من الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد خروجهم واصلوا التصعيد والتحريض ضد مصر والدعوة لتظاهرات وفوضى في 11 نوفمبر.

وأبرز أولئك الإعلاميين كان حسام الغمري، الذي استوقفته تركيا منذ الجمعة، وأدرجته على كودي الإرهاب G102 وG87 وفور خروجه تلقفته فضائيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في إسطنبول ولندن وأجرت معه مداخلات هاجم فيها مصر والسلطات المصرية.

وكشف الإعلامي المطلق سراحه أن سيف عبد الفتاح، القيادي في الإخوان المسلمين والمستشار السابق للرئيس محمد مرسي، تدخل لدى السلطات التركية للإفراج عنه.

وفور إطلاق سراحه عاد الغمري للتحريض على خروج مظاهرات واحتجاجات في مصر خصوصاً خلال قمة المناخ التي سيحضرها قادة ومسؤولين من عدة دول وتعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكانت تركيا سبق وأغلقت العديد من الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على أرضها، ومنع بث الانتقادات ضد مصر من فضائيات إسطنبول، في تحول لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعم الجماعة لسنوات، حيث عادت أنقرة مؤخراً لتحاول التقرب من مصر.

وشنت أجهزة الأمن التركية مؤخراً حملات مداهمة على أماكن إقامة عناصر ومذيعين من جماعة الإخوان المسلمين في منطقتي شيرين إيفلار وباشاك شهير في إسطنبول، وألقت القبض على العشرات منهم واقتادتهم للتحقيق معهم بعد ثبوت تورطهم في استغلال حساباتهم على مواقع التواصل للدعوة لتظاهرات في مصر.

ومنذ مارس الماضي بدأت تركيا تتطلع إلى إعادة العلاقات مع مصر التي رهنت الأمر بتغيير السياسة التركية التي تمس الأمن القومي العربي ووقف تدخلات أنقرة بشؤون الدول العربية.

مصر تدير ظهرها لتركيا

ومساء الجمعة أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، بحجة أنه “لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي”.

وأشار شكري إلى أن ما يثير غضب مصر هو التواجد العسكري التركي بليبيا، مؤكداً أن “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.

وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية: إن من الأمور التي تثير القلق عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن ذلك يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح وليس لاعتماد مبادئ يجب أن تكون راسخة في إدارة العلاقات الدولية.

ويرى مراقبون أن الإعلان المصري عن توقف المشاورات بمثابة رد على تركيا لتوقيعها مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط، وهو ما يزعج القاهرة.

وكانت المذكرة قد أثارت غضب مصر واليونان اللتان أعلنتا طعنهما فيها، واتفقتا على التنسيق للرد عليها، حيث يعارض البلدان أيّ نشاط تركي في مناطق متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

يذكر أن العلاقات بين مصر وتركيا متوترة منذ عام 2013 حيث سحب البلدان سفراءهم وبقي التمثيل الدبلوماسي منخفض بينهما رغم محاولة تقريب وجهات النظر.