الشأن السوري

بعد قرار ترحيلهم.. وزير لبناني يكشف مصير السجناء السوريين وآلية تسليمهم لسوريا

وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة اللاجئين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، البحث في “إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية”.

هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ”ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية، وللتوازن الديموغرافي في البلد الصغير”، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات النازحين بحثاً عن أسلحة وممنوعات، وأسفرت عن توقيف أشخاص يخضعون الآن لتحقيقات أولية بإشراف القضاء المختص.

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدت عبر إصرارها على تسليم السجناء إلى بلادهم، كأنها تزايد على أحزاب وقوى سياسية تطالب بإخراج اللاجئين السوريين بأي ثمن، علماً أن القانون اللبناني يمنع ترحيل أي شخص أجنبي ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويجري الترحيل شرط ألا يشكّل ذلك خطراً على حياة الشخص، وجعله عرضة للاعتقال والتصفية الجسدية.

وحول القرار الحكومي، قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم “قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع”.

ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في “إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية”.

وأكد الخوري أن “كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً، عندها قد يخرجون من الباب إلى سوريا، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفاً”.

وكشف وزير العدل عن “زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا” لبحث عودة ما سماهم بـ “النازحين”، لكن بحسبه “مسألة المحكوم عليهم والموقوفين تبقى قيد الدرس المعمّق”.

اقرأ أيضاً: بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة.. إجراء جديد في لبنان بحق اللاجئين السوريين

بعد قرار ترحيلهم.. وزير لبناني يكشف مصير السجناء السوريين وآلية تسليمهم لسوريا
بعد قرار ترحيلهم.. وزير لبناني يكشف مصير السجناء السوريين وآلية تسليمهم لسوريا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى