الشأن السوري

ألمانيا تبحث تأثير لمّ الشمل على اللاجئين، وتُراجع ملفات مئات الآلاف

كشفت دراسة في ألمانيا نسب رضى اللاجئين عن حياتهم في البلاد، مشيرةً إلى أنَّ العامل الأكثر تأثيرًا على ذلك هو العيش مع العائلة، وأكدت على أهمية لم شمل العوائل في إنجاح الاندماج، فاللاجئون الذين يعيشون منفصلين عن عوائلهم غير راضين أكثر من غيرهم من اللاجئين.

وقالت مديرة قسم التربية والعائلة في معهد الأبحاث الاقتصادية في برلين كاتارينا شبيس: إنّه “يجب عدم الاستهانة بدور العائلة في إنجاح الاندماج، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار أكثر خلال النقاش حول لم شمل العوائل”.

وبحسب الدراسة المشتركة الصادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية في برلين ومعهد هيرتي، ونشرت أمس الأربعاء، فإنَّ 9% من جميع اللاجئين في ألمانيا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا لديهم طفل قاصر على الأقل يعيش بعيدًا عنهم خارج ألمانيا، بينما يعيش 12% منهم بعيدًا عن أزواجهم أو زوجاتهن. ومن بين جميع اللاجئين، المتزوجين أو الذين لديهم طفل واحد على الأقل، فإنَّ 23% يعيشون بعيدًا عن أزواجهم أو زوجاتهن، و27% منهم يعيشون بعيدين عن أطفالهم.

وقياسًا على مستوى مدرج من الصفر (غير راضي أبدًا) و10 (راضي تمامًا) بلغت نسبة رضى اللاجئين الذين يعيشون مع عوائلهم 7.5%، بينما بلغت النسبة 5.8 لدى اللاجئين الذين يعيشون بعيدًا عن أولادهم، و6.1 بالمئة لدى اللاجئين الذين يعيشون بعيدًا عن أزواجهن أو زوجاتهم.

ونصحت الدراسة بضرورة إعطاء أهمية أكبر لموضوع لم شمل العائلات، وأضافت أنَّ درجة رضى الوالدين تُؤثر بشكل مباشر على تطوّر أولادهم. واستندت الدراسة على استطلاع رأي مشترك شارك فيه 3400 لاجئ تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، قدموا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2016.

ويوم الأحد الفائت، قالت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية نقلًا عن وزارة الداخلية الألمانية: إنَّ سلطات الهجرة في البلاد ستراجع ملفات 800 ألف لاجئ خلال ثلاث سنوات، بالتسلسل: “100 ألف لاجئ خلال عام 2018، و400 ألف خلال عام 2019 و300 ألف خلال عام 2020″، وذلك بغية التحقّق من إمكانيّة إلغاء حقّ اللجوء، وإرجاع اللاجئ إلى بلده في حال انتهاء أسباب لجوئه. مشيرةً إلى أنَّه حتّى الآن يتم تجديد الإقامات في غالبية الحالات، وأرجعت الصحيفة سبب النسب المرتفعة لتمديد إقامات اللاجئين إلى “فشل السياسة”، كما أنَّ اللاجئين السوريين والعراقيين والإريتريين غير ملزمين حتى الآن بقانون “واجب التعاون” في عمليات المراجعة، والذي يجب من خلاله أن يشرحوا أسباب ضرورة تمديد إقاماتهم.

43629500 303

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى