معتقلو سجن حماة يُنفّذون إضرابًا جديدًا، وستيب توثّق أسماء من صدر بحقهم حكم الإعدام!!

أعلن معتقلو سجن حماة المركزي، اليوم الإثنين، استعصاءهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام وذلك على خلفية إبلاغ إدارة السجن بتجهيز مجموعة من السجناء أنفسهم، بهدف ترحيلهم إلى سجن صيدنايا العسكري لـ تنفيذ أحكام الإعدام بحق البعض منهم، وأحكام (المؤبد) بحق البقية.

ووقوفًا على تفاصيل ذلك، تحدّثت وكالة “ستيب الإخبارية” مع المحامي “عبدالناصر عمر حوشان” عضو هيئة القانونيين السوريين، أنه بالنسبة لـ سجناء سجن حماة المركزي، بدأت الاعتصامات والاضرابات عن الطعام منذ بداية عام 2015، حينها صدرت أول دفعة من أحكام الإعدام بحق “معتقلي الرأي” الذين تمَّ اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الثورة، وأصدر حكم “الإعدام” بحق ثمانية منهم، كما حُكم أيضًا ثمانية آخرين بـ “الأشغال الشاقّة المؤبدة”، وشمل القرار أيضًا حكم “الأشغال الشاقّة المؤقتة” على ثمانية آخرين لـ مدة 15 سنة، وخُففت إلى تسع سنوات.

بداية الإضرابات وردّ الحكومة على ذلك

اعتبر “حوشان” أنَّ هذه القرارات المجحفة كانت بداية الإضرابات والاعتصامات لـ معتقلي سجن حماة، وعقب ذلك تطورت الأمور داخل السجن حتى بلغت الإضراب الشامل، وتمَّ الاستيلاء على السجن من قبل المعتقلين، والتي كانت شبيهة بأحداث استعصاء سجن صيدنايا العسكرية عام 2008.

هذا الأمر دفع النظام السوري إلى إرسال لجنة ممثلة عن كل من (وزارة العدل، وزارة الدفاع، محافظة حماة، القيادة الحزبية والسياسية)، وحينها تمَّ عقد اتفاق بين اللجان المذكورة ومعتقلي سجن حماة والذي قضى بإعادة النظر بالأحكام الصادرة بحقهم، وذلك مقابل إنهاء الإضراب، وتنفيذًا للاتفاق أنهى المعتقلين إضرابهم بإنتظار تنفيذ وعود حكومة النظام.

وعود كاذبة وأحكام جديدة

وأكمل “حوشان”، أنه وفي عام 2016 صدرت لائحة بأحكام جديدة بحق 11 معتقلا، وهنا بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، بعد وعود النظام الكاذبة، وقرَّر السجناء بدخول في إضراب ثانٍ احتجاجًا على أحكام الإعدام، وبناءًا على ذلك تمَّ الاستيلاء على السجن لعدة أيام، وحينها تدخّلت جهات عليا من حكومة الأسد بهدف الجلوس على مفاوضات جديدة مع المعتقلين، وكان الجانب الروسي حينها يضغط على الحكومة لأجل هذا الملف، وتمَّ الاتفاق مجددًا على (إنهاء الإضراب شريطة إلغاء أحكام الإعدام، وإعادة النظر بأوضاع المعتقلين، وإطلاق سراح نحو 500 معتقل منهم).

أسباب الإضراب مجددًا

وبعد ذلك، انتظر السجناء تنفيذ بنود الاتفاق ولم يُفرج النظام سوى عن 30 شخصًا وذلك بعد نحو شهر على الاتفاق، وتمَّ تأجيل تنفيذ الأحكام حتى تاريخ الثاني من نوفمبر العام الجاري، وحضر حينها القاضي العسكري في مدينة حماة إلى السجن وأبلغ المعتقلين المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقّة المؤبّدة بوجوب تجهيز أنفسهم بهدف نقلهم إلى سجن صيدنايا لـ تنفيذ الأحكام الصادرة بحقّهم، مما دفع المعتقلين بالدخول بإضراب شامل عن الطعام.

دور المنظمات الحقوقية

وأوضح المحامي “عبد الناصر حوشان” أنَّ (هيئة القانونيين السوريين) أرسلت مذكرات عاجلة عن وضع المعتقلين في السجن لـ أكثر من 30 دولة فاعلة بهذا الأمر، بالإضافة لـ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمنظام الحقوقية الدوليّة، وستستمر الإتصالات بيننا وبين المعتقلين داخل السجن للوقوف على آخر تفاصيل الإضراب.

وتمكّنت وكالة “ستيب الإخبارية” من الحصول على قائمة أسماء المعتقلين المقرَّر تنفيذ حكم “الإعدام” بحقّهم وهم كل من (أحمد محمد جدعان، شعلان عبدالحميد الشيخ المكارة، رائد أحمد يونس شنان، عمار مصطفى الطرشان، خالد محمد مشيمش، محمود علوان، وعبدالله محمد الحمود، فايز حسن درفين، أنور محمد فرزات).