تفاصيل اتفاق سري يعطي مصر الغاز قرب غزة والقاهرة تتجه لحرمان أردوغان من غاز ليبيا

نجحت مصر في إقناع إسرائيل بالسماح ببدء استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات السرية بين الجانبين، وفق ما أفاد مسؤول في جهاز المخابرات المصرية، فيما تتجه القاهرة لحرمان الرئيس التركي من غاز ليبيا.

ونقل موقع “المونيتور” الأمريكي عن المسؤول في جهاز المخابرات المصرية قوله، إن “مناقشات جرت بين وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر بشأن السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة”.

وأضاف أن “الوفد نجح أخيراً في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأبرزها إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

ضوء أخضر إسرائيلي

وبحسب المسؤول المصري فإن إسرائيل طلبت ألا تبدأ إجراءات عملية استخراج الغاز من حقول غزة إلا بداية من عام 2024، إلى حين اتخاذ تدابير لضمان أمنها.

ونقل الموقع الأمريكي عن عضو في اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، قوله، إن مصر أبلغت السلطات الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الطبيعي من الحقول قبالة سواحل غزة.

وأشار إلى أن الموافقة جاءت بعد ضغوط سياسية من دول أوروبية على إسرائيل ضمن مساعي تلك الدول للبحث عن مصادر أخرى غير روسيا لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

حصة من الغاز إلى مصر

كما قال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية واشترط عدم ذكر اسمه، إن الاتفاق يقضي بإشراف مصر وإسرائيل على عملية استخراج الغاز، وتصدَّر حصةٌ من ذلك الغاز إلى مصر، في حين تتولى إسرائيل تصدير معظم الغاز المستخرج إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.

وأوضح أن الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني تعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية، ويخصص جزء من هذه الإيرادات لمساعدة اقتصاد غزة.

تأتي الخطوة بعد سنوات من اعتراض إسرائيل المتواصل على التنقيب عن الغاز الطبيعي واستخراجه من بحر غزة لأسباب أمنية، وهو ما حال دون استفادة الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية عموماً، وموارد الغاز في حقل غزة البحري (غزة مارين) خصوصاً.

ويقع الحقل “غزة مارين” الذي اكتشف عام 2000، على بعد 36 كيلومتراً غرب غزة في مياه المتوسط، ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.

تقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار، وبإمكانه سد احتياجات الفلسطينيين من الطاقة لمدة 25 عاماً وضمن ذلك توفير الطاقة الكهربائية، ويدر دخلاً سنوياً على خزينة السلطة بنحو 150 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: مصر وإسرائيل تستعدان لتوريد الغاز إلى أوروبا

غاز ليبيا.. صراع مصري يوناني تركي

وإلى جانب آخر من المتوسط، اعتبرت مصر واليونان، الأحد، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط “غير قانونية”.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خلال زيارة للقاهرة إن هذه الاتفاقية “تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط”. وأضاف أن طرابلس “لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة” التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، مؤكدا أنها “غير قانونية وغير مقبولة”.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن حكومة طرابلس “المنتهية ولايتها ليس لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات”.

ومذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي. تعتبر قبرص واليونان وأيضاً مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

وقال ديندياس “سنلجأ الى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا”. مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.