الطاقة الذرية: توصلنا لحلٍ مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن حلٍ مؤقت مع إيران يشأن أنشطة التفتيش في المواقع النووية.
أنشطة التفتيش الضرورية
وقال غروسي لدى وصوله إلى فيينا مساء أمس الأحد، “حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة في المحادثات مع إيران”، مشيرًا إلى أنه اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى 3 أشهر.
لكنه أضاف، أن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع، ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة.
وتابع غروسي “لن يكون هناك تغيير في عدد المفتشين”، لافتًا إلى أن القانون الإيراني الخاص بتعليق التعاون “سيطبق ومن ثم سيتم تعليق البروتوكول الإضافي”.
وقال إن “ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق مفيد لجسر الهوة بيننا وإنقاذ الموقف الآن”
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال أمس إن بلاده تتجه إلى إغلاق كاميرات المراقبة في منشآتها النووية، ومنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى تسجيلاتها، اعتبارًا من الغد، موعد وقف تطبيق البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي.
وبدأ يوم أمس الأحد، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافيال غروسي، اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأمريكية.
اقرأ أيضاً : ظريف يكشف كم خسرت إيران من العقوبات الأمريكية.. وغروسي يبدأ اجتماعاته في طهران
اجتماع مغلق وانتقادات
واليوم الإثنين، يعقد البرلمان الإيراني اجتماعًا مغلقًا لبحث الاتفاق الذي وقع بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه “وفقًا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير/شباط الجاري بشكل كامل”.
وأضاف أن “أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية”.
كما أشار قاليباف إلى أنه “وفقًا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة”.
