عقوبات أوروبية جديدة على الأسد بسبب الكيماوي

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تشمل عددًا من الأفراد والكيانات التابعة لنظام الأسد في سوريا، وذلك لصلتهم بالأسلحة الكيماويَّة.

العقوبات تشمل 11 شخصًا و5 منظمات

وقال مصدر رفيع في الدوائر الأوروبيَّة للصحفيين: إنَّ “الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع قائمة العقوبات على النظام السوري، ومن المرتقب تحديث قائمة العقوبات على سوريا، وسيتم إدراج إحدى عشر شخصًا وخمس منظمات”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جلسة مرتقبة لإقرار أول عقوبات متعلقة بالأسلحة الكيميائيّة على النظام

ويُشار إلى أنَّه من المقرر أن تعقد جلسة مجلس الشؤون الخارجيّة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم، حيث من المتوقع إقرار أول عقوبات متعلقة بالأسلحة الكيميائيّة على نظام الأسد.

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وهذه الآلية، بحسب مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، يُمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيميائيّة، وكذلك حول المساعدة الفنية والماليّة.

والجدير بالذكر أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية عدة مرات كان أكبرها من حيث عدد الضحايا في الغوطة الشرقية في آب / أغسطس 2013 ما أسفر عن قتل مئات المدنيين، وآخرها المجزرة التي وقعت في مدينة “دوما” في السابع من نيسان 2018، والتي دفعت دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربة جوية لمواقع الأسد الكيماوية في سوريا، كما أكد فريق أرسلته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية استخدام مادة الكلور في مجزرة دوما.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن في الثامن والعشرين من مايو / أيار 2018، تمديد العقوبات على حكومة نظام الأسد وحلفائها لمدة عام آخر، حتى الأول من يونيو / حزيران 2019، بسبب القمع المستمر للسكان المدنيين، وبما يتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.

المصدر: (وكالات)