بسبب 3 اتهامات.. الحكومة الكويتية تقدم استقالة جماعية مفاجئة واستجواب لرئيسها
أعلنت وكالة “الأنباء” الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن أن الوزراء في الحكومة الكويتية، قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ووضعت الحكومة تحت تصرفه، وذلك في ظل ما آلت إلیه تطورات الأوضاع الراھنة في العلاقة بین مجلس الأمة والحكومة وما تقتضیه المصلحة الوطنیة.
اقرأ أيضاً: في أولى زياراته لوزارة الداخلية.. أمير الكويت يؤكد على أمر مهم سيطبّق على الجميع
– استقالة الحكومة الكويتية
وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت، طارق المزرم، في تغريدة له على “تويتر”: “إن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف، اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه”.
فيما أتت هذه الخطوة حسب ما أفادته التقارير الإعلامية، بعد إقدام 3 نواب في البرلمان الكويتي، وهم “بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي”، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في 5 من يناير / كانون الثاني الجاري.
واتهموا فيه رئيس الحكومة بعدم التعاون مع مجلس الأمة، ولقي الاستجواب الدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، وبهذا الرقم يصبح 37 نائباً على الأقل من أصل 50 يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
– الاستجواب ومحاوره الثلاث
ركز النواب في استجوابهم على 3 محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، المحور الأول تركز على “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة.. باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء”.
أما المحور الثاني كان حول “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوّت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى “التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس” من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.
اقرأ أيضاً: قبيل القمة الخليجية.. الكويت تعلن إنهاء الأزمة بين قطر والسعودية
والمحور الثالث والأخير فركز على “مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي” وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالا بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
والجدير ذكره أنّ تواتر الخلاف بين الحكومة الكويتية والبرلمان، أسفر عن تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود، وذلك حسبما رأه الإعلام الكويتي.
