الأكبر في تاريخها على الإطلاق.. الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية دعماً لمنظومتها الاقتصادية والمجتمعية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، اعتمادها أكبر تغييرات تشريعية دعماً لمنظومتها الاقتصادية والمجتمعية، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

خليفة بن زايد يعتمد أكبر تغييرات تشريعية بتاريخ الإمارات

ووفقاً لما أفادت به “وام”، فإنّ رئيس الإمارات الشيخ، خليفة بن زايد، “يعتمد تحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال العام 2021 لمواءمة القوانين مع متطلبات الحياة والعمل والمستجدات التقنية والتكنولوجية”.

وأضافت الوكالة بأنّ رئيس الإمارات، اعتمد اليوم “أضخم مشروع لتطوير التشريعات و القوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة”.

ولفتت إلى أنّ “هذه التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً”، مشيرةً إلى أنّ حكومة الإمارات تهدف من هذه التعديلات إلى “إجراء تغييراتٍ قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبّي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل”.

ووفقاً لما تمّ إعلانه فإنّ التعديلات المعتمدة تشمل: “تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل”، بالإضافة إلى “القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”.