السلطات المغربية تصدر قرارات صارمة تخص تركيا
قرارات صارمة تخص تركيا
قررت الحكومة المغربية فرض مزيد من القيود على المنتجات المصنعة في تركيا لمدة 5 سنوات، لترتفع الرسوم الجمركية على المنسوجات التي تحمل أختاماً تركية بنسبة 90 %، وعلى كافة المنتجات التركية، كما فرضت الرباط قرارات صارمة على سلاسل المتاجر التركية في المغرب، وحذرت من إغلاقها حال عدم الالتزام بتلك بالقرارات التي تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.
مقاطعة المنتجات التركية
ويأتي قرار الرباط في الوقت الذي تعاني في الحكومة التركية من قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد البضائع والمنتجات القادمة من الأناضول، وهو القرار الذي دعمته عدد من الحملات الشعبية الكبرى لمقاطعة المنتجات التركية.
مواضيع ذات صِلة : مقاطعة البضائع التركية تلقى رواجاً في إقليم كردستان العراق
مقاطعة البضائع التركية تتمدد الى دولة الامارات والمغرب والجزائر بعد السعودية.. في شمال افريقيا يواجه المصدرون الاتراك صعوبات في ادخال بضائعهم التي اغرقت اسواق الملابس وسببت ضرر للمصنعين المحليين في المغرب والجزائر. #قاطعوا_المنتجات_التركيه https://t.co/LsJcAwzA6q
— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) October 13, 2020
#المغرب ترفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية بنسبة 90 في المئة.https://t.co/gUA4A9NMFg pic.twitter.com/7P9j6DiSX6
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 13, 2020
وتناول قرار السلطات المغربية رفع أسعار الرسوم الجمركية على كل المنتجات المصنوعة في تركيا، وقال إن منتجات النسيج تعد أبرز المنتجات التركية التي تواجه قيودًا جديدة في المغرب؛ إذ تشجع الرباط مواطنيها على شراء المنتجات المحلية.
قرارات صارمة بحق المتاجر التركية
واشترطت وزارة التجارة المغربية أيضًا على سلسلة متاجر “بيم” التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجر “بيم” من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام سيتم غلق 500 متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.
مقاطعة البضائع التركية تتمدد الى دولة الامارات والمغرب والجزائر بعد السعودية.. في شمال افريقيا يواجه المصدرون الاتراك صعوبات في ادخال بضائعهم التي اغرقت اسواق الملابس وسببت ضرر للمصنعين المحليين في المغرب والجزائر. #قاطعوا_المنتجات_التركيه https://t.co/LsJcAwzA6q
— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) October 13, 2020
ويذكر أن أنقرة تستغل اتفاقية التجارة الحرة مع فاس من أجل إضعاف الإنتاج المحلي المغربي، لكن لأول مرة تحقق المغرب مطالبها أمام تركيا؛ فقد صدّق البرلمان المغربي على تعديل تلك الاتفاقية.