كان يستغل 251 طفلاً.. القبض على “مدّعي نبوة” في زيمبابوي
تمكنت السلطات المختصة في زيمبابوي من تحرير أكثر من 250 طفلاً كان يجري استغلالهم كعمالة رخيصة في مجمع زراعي، يشرف عليه رجل يزعم أنه “نبي” لإحدى طوائف الكنيسة الرسولية.
كما عثرت الشرطة على 16 قبراً مجهولا في ذلك المجمع الذي يديره مدعي النبوة، إسماعيل تشوكورو نجيروا، والبالغ من العمر 56 عاما.
وأوضح بيان الشرطة، الأربعاء، أن “تشوكورو نجيروا يقود طائفة تضم أكثر من 1000 عضو، في مجمع زراعي يقع على مسافة 34 كيلومتراً (21 ميلاً) شمال غرب العاصمة هراري”.
وأشار البيان إلى أن الأطفال الذين تم إنقاذهم “كانوا يستخدمون في أداء أنشطة بدنية مختلفة لصالح قيادة الطائفة”، لافتا إلى أنه من بين 251 طفلاً، لم يكن لدى 246 شهادات ميلاد.
ونبهت التحقيقات إلى أن جميع الأطفال في سن المدرسة لم يلتحقوا بالتعليم الرسمي، وأنهم تعرضوا للإيذاء كعمالة رخيصة.
وقالت الشرطة إن من بين المقابر المكتشفة، قبور 7 أطفال رضع لم يتم تسجيل دفنهم لدى السلطات.
وأضاف البيان أن رجال الشرطة اعتقلوا المتهم الذي أطلق على نفسه لقب “النبي إسماعيل” مع 7 من مساعديه، “لقيامهم بأنشطة إجرامية تشمل إساءة معاملة القُصَّر”.
وأكدت الشرطة أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل “في الوقت المناسب مع بدء التحقيقات”.
وأظهرت صحيفة “إتش-مترو” المحلية الرسمية، والتي رافقت الشرطة خلال المداهمة، عناصر يرتدون ملابس مكافحة الشغب وهم يتجادلون مع نساء متدينات يرتدين الملابس البيضاء وأغطية الرأس، ويطالبن بعودة الأطفال الذين تم وضعهم في حافلة رسمية.
وليس من الواضح أين أخذت الشرطة الأطفال وبعض النساء اللواتي رافقوهن.
وحسب الصحيفة، فإن ضباط الشرطة المسلحين بالبنادق والغاز المسيل للدموع والكلاب “نفذوا مداهمة مذهلة” على المجمع الذين يصفه أعضاء الطائفة بأنه “أرضهم الموعودة”.
ولا يوجد سوى القليل من الأبحاث التفصيلية بشأن الطوائف الرسولية في زيمبابوي، لكن دراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، تقدر أنها الأكبر في البلاد، حيث تضم حوالي 2.5 مليون عضو في بلد يبلغ عدد سكانه 15 مليون نسمة.
وتلتزم بعض المجموعات بعقيدة تطالب أتباعها بتجنب التعليم الرسمي للأطفال، وكذلك تحثهم على عدم الحصول على الأدوية والرعاية الطبية، وطلب الشفاء من خلال الصلاة وشرب “الماء المقدس” والمسح “بالأحجار المباركة”.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت بعض الجماعات في تلك الطوائف بالسماح لأعضائها بزيارة المستشفيات، وتسجيل الأطفال في المدارس، بعد حملات مكثفة قامت بها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
