لافارج الفرنسية تعترف لأمريكا: نعم دعمت داعش.. والمخابرات الفرنسية في ورطة
أعلنت شركة لافارج الفرنسية عملاقة صناعة الإسمنت ومجموعة هولسيم السويسرية الأم، اليوم الثلاثاء، أن لافارج ستسدد غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لمساعدتها جماعات تصنّفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، خلال الحرب في سوريا.
لافارج الفرنسية تعترف
صدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن “لافارج وشركتها الفرعية لافارج للإسمنت سوريا، التي تم حلّها، وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا منذ أغسطس/آب 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014″.
إلى ذلك، نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم لافارج إنَّ المحكمة الأمريكية فرضت غرامة بقيمة 778 مليون دولار على الشركة بعد إدانتها بدعم مجموعات إرهابية في سوريا.
ويمثل إجراء الشركة أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة صُنّفت إرهابية.
كما تواجه لافارج -التي صارت جزءاً من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015- اتهامات أيضاً في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الإسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.
والعام الماضي، ثبتت محكمة النقض الفرنسية اتهاماً بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية الموجهة لشركة لافارج على خلفية أنشطتها في سوريا، وشكّل قرار محكمة النقض -التي تعدّ أعلى هيئة قضائية فرنسية- انتكاسة كبيرة للشركة حينذاك.
لافارج الفرنسية والثورة السورية
قبل قرابة عام من اندلاع الثورة السورية ربيع عام 2011، كانت شركة الإسمنت الفرنسية قد وجدت لنفسها موطئ قدم على الأراضي السورية، فمنذ ربيع 2010 كانت تستعد لإعادة افتتاح مصنع إسمنت كبير استحوذت عليه عام 2007 في صفقة مع مالكه السابق؛ شركة أوراسكوم المصرية، حسب صحيفة لوموند الفرنسية.
مع بداية الثورة السورية وتحوّلها فيما بعد إلى صراع مسلّح، غادرت أغلب الشركات الدولية البلاد، فيما آثرت “لافارج” البقاء، وكافحت من أجل استمرار الإنتاج.
بحسب الصحيفة، فإنه مع دخول جماعات مسلحة أخرى إلى أرض المعركة، بات وضع المصنع في خطر شديد، دفع الشركة التي أرادت الاستمرار إلى عقد صفقات مالية مع جماعات مسلحة.
وأشارت إلى أنه في 21 يونيو/حزيران 2016، حاولت الشركة تشغيل مصنعها “بأي ثمن” لقاء “ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيطها” بما في ذلك تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، استُهدفت الشركة بشكوى جديدة قدمتها منظمتا “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، ذهبت إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
هل تورطت المخابرات مع لافارج الفرنسية؟
مع اتهام لافارج الفرنسية بالتواطؤ، برز اتهام آخر بالتواطؤ يخصّ السلطات الفرنسية، التي علمت في وقت مبكر بنشاطات الشركة في سوريا، لكنها لم تتحرك بشأن الموضوع.
ففي 13 يوليو/تموز 2021، نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريراً كشف أن “الإدارة العامة للأمن الخارجي” والتي تعدّ جهازاً فرنسياً للاستخبارات الخارجية، كانت على علم بالمعاملات المالية بين لافـارج وداعش منذ 2014، دون أن تحرك ساكناً.
من جهته، أشار موقع The Conversation، إلى أن عدداً من الرسائل الإلكترونية المسربة “كشفت أن لافـارج عملت على بناء شبكة مخبرين محليين قوية، وأنه بناء على ذلك عقدت اجتماعات بين مديرها الأمني والاستخبارات الفرنسية، تم فيها تبادل معلومات”.
كما أكد الموقع أن بعض مسؤولي الشركة برروا استمرارها في العمل في سوريا بالقول إن وزارة الخارجية الفرنسية طلبت منهم البقاء، بدافع المعلومات التي قد تحصل عليها الشركة، وهو ما تنفيه الوزارة.
اقرأ أيضًا: القضاء الفرنسي يُبرئ مجموعة “لافارج” المتهمة بتمويل تنظيم داعش!!
