مصر.. إزالة 3 مناطق بالكامل في القاهرة ونقل سكانها لسببٍ واحد
كشف رئيس حي مصر القديمة محمد السيد ليلة، اليوم الثلاثاء، السبب في إزالة 3 مناطق كاملة خلف سور مجري العيون بالقاهرة ونقل سكانها إلى وحدات حضارية، فيما تحدث عضو برلماني عن القانون الجديد للتصالح مع مخالفات البناء.
سبب إزالة 3 مناطق في مصر
وقال ليلة، إنه تم الانتهاء من إزالة 95% من المناطق الثلاث وهي السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وسيتم الانتهاء من أعمال الإزالات بالكامل في أقرب وقت.
ونقل موقع المصراوي عن رئيس حي مصر القديمة، قوله إنَّ أعمال الإزالات جارية ويتم بالتوازي معها نقل السكان أولاً بأول إلى وحدات مجهزة وكاملة الخدمات والمرافق.
بحسب إحصائية سابقة لمحافظة القاهرة خلال أعمال الحصر لها، تشمل هذه المناطق 520 عقاراً يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبلغ 241 محلاً، و30 عقاراً تجارياً مستقلاً، إلى جانب 11 عقاراً مهجوراً و9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة.
ويأتي ذلك في إطار استكمال إزالة المنطقة المجاورة لسور مجري العيون بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضاري سكني ترفيهي، وفقاً لما أورده موقع المصراوي.
وكانت محافظة القاهرة، قد قالت في بيانٍ سابق، إن “إخلاء تلك المناطق يأتي في إطار مخطط القضاء على العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود، والتي تبعد 56 كيلومتراً عن وسط القاهرة”.
وأضاف البيان: “يجري حالياً تجهيز نحو 2500 وحدة سكنية في مشروع أرض الخيالة لاستقبال سكان المناطق العشوائية المقرر إزالتها لوجود العديد من المواقع الأثرية القريبة منها، مثل متحف الحضارة، ومجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وأن الخطة تستهدف كامل محيط سور مجرى العيون، وتطوير 95 فداناً خلفه بعد إزالة المباني العشوائية”.
وأشارت المحافظة إلى تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان مشروعات سكنية وترفيهية في هذا المكان تشمل أسواقاً تجارية ومسارح وصالات سينما ومطاعم، ضمن مشروع “إحياء القاهرة التاريخية” لجذب السائحين.
قانون جديد لمخالفات البناء في مصر
على صعيدٍ متصل، كشف مصدر برلماني مصري، أن مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، يلزم جميع المتقدمين بطلبات التصالح وفق القانون المعمول به حالياً بدفع رسوم إضافية تزيد بنحو 25%، وهو ما ينطبق على أكثر من 2.6 مليون شخص.
ووافق مجلس الشيوخ مؤخراً على مشروع القانون، ومن ثم جرت إحالته إلى لجان مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإقراره في الجلسات العامة للمجلس، الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه جاري العمل حالياً على قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن القانون القديم منتهي ولكن أثره مستمر.
وأضاف درويش في تصريحات صحفية: “هذا عبارة عن قانون جديد ولكن أثره مستمر لمناقشة القانون الحالي من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات التي رفض التصالح فيها خلال الفترة الأخيرة”.
وتابع: “الشرط الأساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء تتمثل في السلامة الإنشائية، وقانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات في السداد أول 3 سنوات مجاناً، وغير مقبول بأن يكون هناك مزيد من المخالفات أو التعديات على الأراضي الزراعية”.
وأردف المسؤول المصري: “سنراجع مع الحكومة الجزء المتعلق بالكراجات بقانون التصالح في مخالفات البناء”.
كما لفت إلى أن “هذا القانون استثنائي نحاول أن نعالج فيه طلبات التصالح التي رفضت وحالة موجودة في مصر منذ أكثر من 40 عاماً”.
وأكمل: “لن يستقيم الحال في مخالفات البناء إلا إذا كانت هناك رقابة حقيقية”، مشيراً إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستثني المخالفات التي تبلغ مساحتها 200 متر أو أقل من المعاينة.
