بشار الأسد يصدر قانوناً يحمل الرقم 18 لعام 2021 بهدف جذب الأموال..
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً جديداً بخصوص قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021.
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية، سانا، فإن المرسوم يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
5 مبادئ تحكم الاستثمار
وبحسب نص القانون فقد حدد الأسد 5 مبادئ لتحكيم الاستثمار في سوريا وهي:
- أ-ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.
- ب- حرية الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة.
- ج- العدالة في منح الفرص الاستثمارية، وفي المعاملة.
- د- السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
- ه- مراعاة النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
ضمانات الاستثمار
كما قدم القانون الجديد 5 ضمانات من أجل الاستثمار في سوريا على الشكل التالي:
- أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
- ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
- ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.
- د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.
- ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.
كما نص القانون على إحداث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار” وهيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية” ، وتعمل على وضع الخطط وتنظيم الاستثمار في سوريا.
وأشار القانون إلى إجراءات تحفيزية للمستثمرين مثل إعفاءات جمركية وضريبية.
كما أقر إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات لكونها ذات أهمية خاصة، أو لكونها تشكّل حوامل للنمو، وتنمية المناطق المتضررة أو النامية لتحقيق النمو الشامل.
يذكر أنّ بشار الأسد قد انتهت ولايته الرئاسية الحالية، وهو بصدد المشاركة في انتخابات جديدة بعد أسبوع، تعتبر نتيجتها محسومة لصالحه سلفاً.
