قالت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، إن القضاء البريطاني، وافق على طرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا، وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن، ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تشير إلى أن البلاد بحاجة للمزيد من المهاجرين لدعم سوق العمل.

المهاجرين في بريطانيا 

ويعتبر المحافظون مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست.

إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات عير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 كانون الأول/ديسمبر بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.

وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن “خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة”. ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.

ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد فقد ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في حزيران/يونيو إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدارسة معمقة لهذه السياسة. وبعد صدور قرار القضاء البريطاني الاثنين تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.

في سياق متصل، كشفت “مؤسسة السوق الاجتماعية” البريطانية أن المملكة المتحدة يمكن أن تستقبل مليون مهاجر كل عام لسدِّ العجز في العمالة الوطنية والتكيف مع التغيرات في الاقتصاد العالمي والسياسة.

وقالت إن ارتفاع معدل شيخوخة السكان ونقص أصحاب المهارات يجعل البلاد لديها طلب مستمر على العمالة الخارجية.

بدوره، قال جوناثان توماس، مؤلف الدراسة والزميل الأقدم بالمؤسسة، إن بريطانيا يجب أن تُحسن الاستعداد لاستقبال المهاجرين، وأوصى بعقد “اتفاقيات شراكة لاستقبال أصحاب المهارات” مع بلدان أخرى، بحيث تعمل هذه البلدان على تدريب العمالة المطلوبة، وتستجلب بريطانيا أصحاب المهارات. والمقصود أن “بريطانيا يجب أن تركز على المساعدة في تنظيم الهجرة إليها تنظيماً استراتيجياً”.