“الجمعيات الكويتية في تركيا “خطر حتمي يُهدّد الأمن القومي العالمي

فضيحة تلو الأخرى، تضاف إلى سجل الجمعيات الخيرية الداعمة للراديكالية المتطرفة، تلك الفظائع التي تمارسها الجمعيات الإسلاموية، في دعم التطرف والتشويش على عقول النشىء، مستغلين الفوضى والحاجة لمساعدة البلدان المنكوبة.

عشرات التقارير الإعلامية التي تتحدث بشكل دوري عن مشاركة المؤسسات الخيرية في دعم وتمويل الإرهاب، من “قطر الخيرية” ومؤسسات تابعة لها، إضافة إلى منظمات قد حذّرت عبر تقارير أميركية سابقًا، لمشاركتها في دعم الإرهاب بعدة دول شرق أوسطية.

حيث قال مسؤول تركي عبر وسائل الإعلام التركية، بتاريخ 13 فبراير 2020، أنَّ “جمعيات كويتية تدعم حكومة الإنقاذ؛ الذراع السياسي لهيئة تحرير الشام في سوريا”، ذلك التنظيم الذي يجري متابعته عن كثب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمدرج على لوائح الإرهاب لديها.

وكان منصور العتيبي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، قال في وقت سابق إنَّ “العالم كله يشهد للكويت أنها تدخلت إنسانيًا في سوريا، ولمصلحة الشعب السوري، إغاثيًا واجتماعيًا”، حيث أنَّ حديثه عن الدعم الكويتي للشعب السوري لا ينكره أحد، رغم الاستثناءات التي تطال بعض الشخصيات الكويتية التي تشارك في دعم الإرهاب في سوريا بغطاء إنساني.

أمّا جمعية “الفيحاء” التابعة لجمعية “إحياء التراث الإسلامي” الكويتية، لطالما مارست تلك الشبكة؛ التي تتخذ من تركيا مركزاً لها، وتصل تبرعاتها عبر وزارة الخارجية الكويتية، دورًا لا يقل أهمية عن دور “قطر الخيرية” في دعم الإرهاب داخل سوريا وخارجها.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي وضعتها تركيا لمراقبة المنظمات الأجنبية على أراضيها، أبرمت “الفيحاء التعليمية” عقدًا حديثًا، مع حكومة الإنقاذ بتاريخ 29-12-2019 برقم 1602، مفاده تسهيل عمل المنظمة في معهد إعداد المدرسين بمنطقة الدانا.

كما نصَّ على التعاون مع المنظمة لتطوير عملية التعليم، إضافة إلى عددٍ من البنود يأتي في آخرها بند ينص على عودة الممتلكات العينية لصالح حكومة الإنقاذ، بحال حصول أي خلاف أو إنهاء العقد بين الطرفين.

وكانت حكومة الإنقاذ التي أعلن عن تشكيلها في نوفمبر 2017، لإدارة مناطق نفوذ تحرير الشام، وبطلب من “أبو محمد الجولاني” القائد العام لهيئة تحرير الشام، المدرجة على قوائم الإرهاب.

ويعود السبب في تسهيل عمل جمعية “الفيحاء” بمناطق سيطرة تنظيم “هيئة تحرير الشام”، لتقديمها مبالغ مالية بمئات الآلاف من الدولارات، دعمًا للتنظيم بشكل دوري لعدّة سنوات سابقة.

ولم يتوقف دعمها لتنظيم “هيئة تحرير الشام” فقط، بل وشاركت أيضًا في مدينة الرقة السورية، بتقديم مبالغ مادية ومواد إغاثية لتنظيم “داعش” الأخطر عالميًا، وتابعت تمويله في ظل حصاره الأخير، فقد قدّمت جمعية “الفيحاء” بالتعاون مع جمعية “إحياء التراث الإسلامي”، مبالغ مادية استخدمها مهرّبون لإخراج نساء عناصر التنظيم المحتجزات لدى القوّات الكردية، في شمال شرق سوريا.

حيث أنَّ المدعو “ع.ق” كويتي الجنسية، والمدعو “ع.غ” سوري الجنسية، هما المسؤولين المباشرين عن إدارة منظمة الفيحاء التعليمية، وينتمون إلى الشبكة التي تدير شركات وعدد من المنظمات التابعة بشكل مباشر لجمعية “إحياء التراث الإسلامي” الكويتية، على علاقة مباشرة مع مختلف قيادات التنظيمات المتطرفة داخل سوريا.

وما ذُكر غيض من فيض الشخصيات الكويتية التي شاركت في دعم أخطر التنظيمات الراديكالية عالميًا، حيث أنَّ التغاضي عن الممارسات التي تمارسها العديد من المؤسسات الخيرية، والتي لها تاريخ طويل في تأييد الإرهاب من خلال عمليات دعم العصابات والحركات الإسلاموية المتشددة التي يتم تمويلها سرًا وعلنًا عن طريق تلك المنظمات غير الحكومية، سهّل عليهم عملهم خصوصًا وأنَّ تلك المنظمات تنشط في دولة تعتبرها “قطر” قائدة العالم الإسلامي بعد توتر علاقتها مع السعودية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية التركية إنها علّقت نشاط 370 منظمة تأثرت بالحظر بعد عملية الإنقلاب الفاشلة التي جرت في تموز 2016، منها 153 يشتبه في ارتباطها بحركة “عبد الله غولن” و190 بحزب العمال الكردستاني و19 بجماعة متشددة يسارية و8 بتنظيم “داعش”.

لذلك فإنَّ الدور الذي تلعبه السلطات التركية في مكافحة المنظمات المشبوهة هام جدّاً في ظل وجود هذا العدد الضخم من مصادر التمويل للتنظيمات الراديكالية.

فإنَّ الحد من نشاط هذه الجمعيات المتطرفة يقع على عاتق الحكومة التركية، وخصيصًا أنهم يعملون ضمن ترخيص من إدارة الجمعيات التركية في مختلف الولايات، وعلى الرغم من رقابة الأخيرة لتلك الجمعيات، إلّا أنَّ العقود التي أبرمتها هذه الجمعيات علنية وتحت إشراف السلطات، لذلك لا بد من إعادة النظر في عمل هذه المنظمات في ظل دعمها للتنظيمات بطرق احتيالية.

فإنَّ لنشاطات تلك الجمعية خطورة على الأمن القومي العالمي، يضاهي خطورة التنيظمات الراديكالية، حيث أنَّ قطع التمويل عن تلك المنظمات، يخفّض من مستوى خطورتها، ويصعّب عليها تأمين مستلزماتها لتأجيج الفوضى في مختلف بلدان العالم.

وللحكومة الكويتية كما للشعب الكويتي، وقفة تاريخية لا يمكن للشعب السوري أن يتغاضى عنها أو ينساها، كما لا يمكنه أيضًا التغاضي عن بعض الشخصيات التي تشكّل خطرًا على السوريين أنفسهم، ومن ثمَّ على العالم بأكلمه.

لذلك لا بد للحكومة الكويتية الحد من نشاطات بعض المتورطين، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، لدرء الخطر الحتمي الذي سيعصف بأمن كثير من دول العالم.

ملاحظة : وكالة ستيب نيوز لا تتبنى وجهة نظر كاتب المقال وليس من الضروري أن يعكس مضمون المقال التوجّه العام للوكالة .