مطالب بإعدام بعض التجار في مصر لردع أصحاب المطامع … ما قصة الأدوية المغشوشة؟

تسن العقوبات في الدول بحسب الجرائم لتصل حتى الإعدام في حال كان الجرم كبيراً، إلا أنّ جريمة الغش التجاري لم تكن ضمن تلك الجرائم التي تستحق الإعدام، وهو الأمر الذي لم يقنع عضو شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية في مصر عادل عبد المقصود.

مطالب بإعدام بعض التجار في مصر

وطالب عبد المقصود “بسن تشريع يغلظ عقوبة غش الأدوية إلى الإعدام، من أجل ردع أصحاب المطامع من الغش التجاري”.

وتحدث عبد المقصود، أن هناك العديد من التجار يقومون بغش الأدوية تحت بير السلم، على حد وصفه.

وحول عملية الغش ذكر أنه عن طريق استخدام عبوات لمنتجات منتهية الصلاحية أو تغيير الغلاف على أنواع من الحقن رخيصة السعر ووضع اسم لمنتج آخر بسعر أعلى، أو صناعة هذه الأدوية بطريقة مغشوشة في معامل غير مرخصة.

وأشار إلى أنّ رصد الأدوية المغشوشة يتم عن طريق تبليغ الشركة المنتجة بأنها رصدت دواء مغشوشاً لأحد منتجاتها، لذا تقوم الهيئة بسحب هذا المنتج من السوق وتعاقب المتسببين فيه.

وطالب بذات الوقت بمزيد من التعاون بين الإدارات الحكومية المعنية بشؤون الدواء، والعاملين في القطاع، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، ومنع غش الأدوية من التجار.

وشدد على ضرورة سن تشريعات تسمح بتسريع قضايا التحكيم الاقتصادي الخاص بالشركات والمستثمرين، معتبراً أنّ أكبر قضية يجب ألا تتعدى شهراً في المحكمة في النزاعات التي تتم بين المستثمرين ورجال الأعمال خاصة المستثمرين الأجانب، موضحاً أن هناك قضايا تتخطى 20 عاماً في المحكمة حتى يتم الفصل فيها.

انتشار أدوية مغشوشة

وكانت أنباء تحدثت خلال الأسبوع الفائت عن انتشار أدوية مغشوشة بالسوق المصرية، إلا أنّ هيئة الدواء المصرية نفت ذلك.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه “لا صحة لتلك الأنباء”، مشددة على أن جميع الأدوية المتداولة، سواء في الصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، صالحة وآمنة.

وتشن هيئة الدواء حملات تفتيش صيدلية على أنحاء مصر، من خلال سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة.

يذكر أنّ  الهيئة أصدرت 11 منشورًا منذ بداية العام الجاري، يحذر من أدوية بين مغشوش ومُقلّد أو غير مطابق للمواصفات؛ موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذه الأصناف.

مشروع قانون للمعاقبة

وفي العام الفائت تناقش أعضاء البرلمان المصري حول مشروع قرار أدخل تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نص مشروع القانون على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد، وبذلك بحسب حقوقيون قد تصل عقوبتها للإعدام فعلاً.

مواضيع ذات صِلة : غاز مصر إلى أوروبا قريباً.. وتقرير ألماني يكشف ما سيحصل بالبلاد إذا ما قطعت روسيا الغاز عنها

وتعاني مصر كغيرها من دول الشرق الأوسط من عمليات الاتجار غير القانوني بالأدوية لا سيما عبر شبكات الإنترنت والتي تكون بعيدة عن أعين الرقابة الدوائية مما يتيح انتشار الأدوية الخطيرة والغير قانونية والتي قد تسبب أمراضاً وأموراً لا تحمد عقباها.

شاهد أيضاً : ”بسبب لبسها الفاضح”.. اعتداء سيدة مصرية على فتاة داخل عربة سيدات مترو الأنفاق