الشأن السوريسلايد رئيسي

أطباء وممرضون في مشفى الرازي والعسكري يسرقون أحشاء السوريين.. تحقيق صحفي يكشف الكارثة

مشفى الرازي

هل تحولت تجارة وسرقة الأعضاء البشرية في سوريا إلى ظاهرة، وهل أصبح المريض “غير آمن” على أعضاء جسده وهو يرّقد أمام الطبيب داخل المشفى، وما هو الحكم القضائي لهذه الجريمة؟

كشفت مصادر خاصة لوكالة “ستيب الإخبارية” عن قيام مشفى الرازي المتواجد قرب حي الجميلية بمدينة حلب، بسرقة أعضاء الموتى للاتجار بها وبيعها بأسعارٍ خيالية بالتواطؤ بين عدد من الأطباء وبعض تجار الأعضاء وبعض الموظفين والممرضين في المشفى يتصدرهم ضباط من النظام السوري.

ومع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في عدّة مشافي تابعة للنظام السوري بحلب، كان لابدّ من الوقوف عليها وكشف الكارثة في تحقيقٍ صحفي يوضح للسوريين ما يجري داخلها لتوخي الحيطة والحذر، بناءًا على شهادة مصدر داخل المشفى المذكور.

● من يدير مشفى الرازي بحلب؟

يدير المشفى، الدكتور معن الدبا، في حين يترأس قسم الجراحة الفكية، الدكتور محمد شويحنة، ومن الأطباء الموجودين بالمشفى الدكتور مجاهد الطاهر، وسعيد غريواتي وخلدون الهندي.

تقول سهيل الأحمد (اسم وهمي اختارته ستيب للمصدر الخاص داخل المشفى لأسبابٍ تتعلق بسلامته)، إنّ الأطباء المذكورين جميعهم متورطين في قضية الاتجار بالأعضاء، موضحةً أن القضية أكبر منهم وتتمّ عبر كبار ضباط النظام السوري في حلب.

● متى بدأت عملية سرقة الأعضاء بالمشفى؟

الأحمد كانت شاهد عيان على كلّ ما يجري داخل المشفى، تقول: “قامت إدارة المشفى منذ أكثر من عام بإغلاق أحد الأقسام ونقل المرضى لأقسام جديدة، وبعد ذلك صدرت تعليمات بمنع دخول الأطباء والممرضين والموظفين إلى هذا القسم إلا بتصريحٍ خطي من مدير المشفى”.

وتُضيف: “تبيّن بعد فترة بأن دخول هذا القسم مقتصر على أسماء معينة سواء من الأطباء أو الممرضين، ويتمّ دخولهم عَقَبَ دخول مرضى معينين مباشرةً”، قائلةً: “غالبية المرضى يخرجون جثثاً هامدة”.

لوحظ تواجد عناصر من النظام السوري كحرس عند باب القسم ويُمنع غير المسموح لهم بالدخول، بحسب الأحمد.

● من المرضى الذين تُسرق أعضائهم؟

فيما يبدو أن المرضى يتمّ اختيارهم بناءًا على ما تمّ الاتفاق عليه مسبقاً، توضح سهيل الأحمد أن غالبية المرضى كانوا من المعتقلين لدى الأفرع الأمنيّة أو من عناصر النظام السوري، ولوحظ بأن تقرير الوفاة لأغلبيتهم كان نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، رغم أن العديد منهم دخل بحالات مرضية مختلفة.

مُشيرةً إلى أن الضحية إذا كانت من المعتقلين السابقين لدى النظام السوري، لا يجرؤ ذويهم على السؤال عنهم أو معرفة مصيرهم، وبالتالي تتمّ العملية بسهولة.

أطباء وممرضون في مشفى الرازي والعسكري يسرقون أحشاء السوريين.. تحقيق صحفي يكشف الكارثة
أطباء وممرضون في مشفى الرازي والعسكري يسرقون أحشاء السوريين.. تحقيق صحفي يكشف الكارثة

أما إذا كانت الضحية من المدنيين العاديين ممن دخل المشفى بحالة إسعافية، يلجأ الأطباء لتغيير تقرير الوفاة والتأكيد بأنه نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي لا يتمكن الأهالي من رؤية الضحية باعتبارها خطرة على حياتهم وفق التقرير المزور، تقولها سهيل الأحمد.

● كيف ومن يقوم بدفنهم؟

يتمّ دفن الموتى الذين تمّت سرقة أعضائهم في المقبرة التابعة لعائلته، ولكن بعد إغلاق الجثّة ضمن أكياس مخصصة لهم.

كما يتمّ نقل الجثّة من المشفى إلى المقبرة مباشرةً بحضور عناصر من النظام السوري، الذين يمنعون ذوي الضحية من رؤيتهم إلى أن يتمّ إكمال عملية الدفن بشكلٍّ كامل، وفقاً للأحمد.

● عدد المرضى ممن تمّت سرقة أعضائهم

بحسب الأحمد، فإنه من الصعب إحصاء عدد المرضى الذين تعرضوا لسرقة الأعضاء، لأنها باتت عملية يومية تقريباً لا سيّما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

“العملية بدأت منذ أكثر من عام، والعدد التقريبي يقارب الألف ضحية إن لم نقل أكثر”.

● لمن يتمّ بيع الأعضاء المسروقة من المرضى؟

المصدر الخاص، أوضح أن البيع يتمّ لأناس بحاجة لأعضاء معينة سواء من المدنيين أو من المشافي الأخرى بالتنسيق المسبق معهم.

● أسعار خيالية بحسب الأعضاء

تختلف أسعار الأعضاء بحسب أهميتها وحاجتها لحياة الشخص، وتُباع بالدولار الأمريكي وتعدّ الكلى والقلب والكبد والخصية من أبرز الأعضاء التي يتمّ بيعها في مشفى الرازي وأكثرها طلباً للشراء.

سهيل الأحمد، تقول إنَّ سعر الكلية الواحدة يصل إلى 5000 دولار، في حين يبلغ سعر القلب 24000 ألف دولار، والكبد يبلغ 12000 دولار، بينما يصل سعر الخصية إلى 4000 دولار، والرئة 9000 آلاف دولار أمريكي.

● هل هناك مشافي أخرى تتاجر بالأعضاء في حلب؟

قضية بيع الأعضاء البشرية منتشرة بالدرجة الأوّلى في مشفى الرازي بحلب، بالإضافة لانتشارها في المشفى العسكري في حي الموغامبو.

والفئة المستهدفة في المشفى العسكري، هم من المعتقلين السابقين ممن قضوا داخل أفرع الأمن، بحسب الأحمد.

● ما الحكم القضائي لمن يبيع الأعضاء؟

عام 2003 حددت عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية وفق المرسوم رقم (30)، والذي تضمن عمليات نقل وغرس الأعضاء أو الأحشاء البشرية، ونصّ في المادة السابعة منه على أنه “يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كلّ من يتاجر بنقل الأعضاء البشرية”.

وشددت العقوبة في الدستور السوري بعد المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر عام 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، على الجريمة إن كانت دولية أو ارتكبت بحق سيدة أو طفل، ليتم تطبيق المادة الثامنة منه، والتي تقضي بما يلي: “عند وجود سبب تشديد، تشدد العقوبة من الثلث إلى النصف”.

موضيع ذات صِلة : هل سبق إن كان شركاء سكنك من الجن؟.. تحقيق صحفي يكشف قصص مرعبة من المخيمات الحدودية

المحامي عبدالله صالح، يقول إنَّ: “القانون السوري يسمح بالتبرع بتلك الأعضاء بالمجان دون مقابل، حيث يقرّ المتبرع لدى الكاتب بالعدل بشكل خطي برغبته وموافقته على التبرع، وهو ما يدفع التجار إلى نشر إعلانات تبحث عن متبرعين، وليس عمن يرغبون في بيع أعضائهم أو الاتجار بها”.

● هل تمّت محاسبة أحد المتورطين؟

مصدرنا الخاص، يكشف أنه لم يتمّ محاسبة أي من الكوادر الطبية باعتبار أن عملية سرقة الأعضاء تتمّ بالتنسيق بين عدد من الأطباء مع موظفين من المشفى وعدد من ضباط وعناصر النظام السوري مقابل مبالغ مالية ضخمة.

 

شاهد أيضاً : في تونس.. التحقيق في اعتداء “عنصري” على عامل أفريقي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى