حزب أردوغان أمام مسؤولية كبيرة.. بعد داوود أوغلو مسؤول آخر يحمله أزمة كبيرة

دعا رئيس حزب الديمقراطيّة والتقدم ورئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، اليوم الأحد، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا التابع للرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيداً عمّا وصفه بــ”السياسات الشعبوية”.

حزب أردوغان أمام مسؤولية كبيرة

وقدم باباجان، 10 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصاديّة الراهنة التي تمرّ بها البلاد.

تضّمنت أوّلى المقترحات، إعداد برنامج متوسط المدى يتضمن خريطة طريق لتطبيق الإجراءات المالية والنقدية غير العادية.

فيما شمّل المقترح الثاني، عمل البنك المركزي التركي بشكل فعال ومستقل، وإعطائه أدوات استهداف التضخم وتعويم سعر الصرف وتحركات رأس المال الحر.

وتضّمن الاقتراح الثالث الاستفادة من فرص التمويل الخارجي، في حين تضمن المقترح الرابع “إنهاء التدخلات في حركة النقد الأجنبي عن طريق بنوك الدولة التي لا تتسم تعاملاتها بالشفافية، وتفشل في تحقيق التأثيرات المستهدفة على الفور”.

وشمّل المقترح الخامس، إجبار جميع البنوك خاصة الحكومية منها على إيقاف إعطاء قروض ميسرة ورخيصة دون الاعتماد على تحليل الفوائد والمخاطر.

وكان تطبيق القاعدة المالية التي تضمن انضباط الموازنة، وإعادة تأسيس وحدة الميزانية والنزاهة والانضباط، وإنهاء الممارسات غير الشفافة، وإيلاء أولوية للسيطرة على النفقات العامة غير الفعالة والهدر العام كوسيلة للسيطرة على عجز الميزانية، من بنود المقترح السادس.

ونصّ المقترحان السابع والثامن، على استخدام بند احتياطات الطوارئ الذي تم ادخاره لسنوات في الميزانية العامة للبنك المركزي بطريقة شفافة في تمويل عجز الميزانية، وتفعيل الاستثمارات العامة والتعاون بين القطاعين العام والخاص،

وتضمن آخر مقترحين، منح معهد الإحصاء التركي استقلالاً قوياً وزيادة في الجودة وموثوقية في الإحصاءات التي ينشرها، وتنفيذ اللوائح التي تضمن الانتقال إلى إدارة الاقتصاد القائم على المؤسسات وتعزيز القدرة المؤسساتية لإدارة الاقتصاد بسرعة.

انهيار الليرة التركية

ويوم أمس السبت، شنَّ رئيس حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، هجوماً على الرئيس التركي، أردوغان، وصهره وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، بسبب تراجع الليرة التركية أمان العملات الأجنبية.

والجدير بالذكر أن الليرة التركية، هوت إلى مستويات قياسية منخفضة الخميس الماضي، بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد، وفقاً لوكالة رويترز.